حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم الأحد دول مجلس التعاون الخليجي على سن ضريبة للقيمة المضافة وعدم الزيادة في أجور موظفي الدولة، وذلك في ظل ظروف تتسم بتراجع إيرادات دول المنطقة النفطية نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار الخام عالميا.

وأوضحت لاغارد في بيان عقب اجتماع لها مع مسؤولين اقتصاديين خليجيين كبار في العاصمة القطرية الدوحة أن سن الدول الخليجية ضريبة للقيمة المضافة سيدر إيرادات كبيرة حتى لو كانت منخفضة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن الحكومات الخليجية بحاجة إلى كبح نمو الإنفاق، وهو ما يعني حسب تقديرها عدم وجود مجال لزيادة أجور موظفي الدولة.

تكييف الموازنات
وذكرت لاغارد أن كل دول المنطقة بحاجة إلى المزيد من التعديلات على موازناتها للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل، وأشارت مسؤولة النقد الدولي إلى أن معظم دول الخليج تبنت سياسات مالية تسمح لها بإجراء تعديلات على موازناتها من موقع قوة، وهو ما سيسهم في الحد من تداعيات التعديلات على معدلات النمو الاقتصادي.

ويتوقع النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون من 3.5% في العام الماضي إلى 3.25% في العام الجاري ثم إلى 2.75% في العام 2016.

وسبق لمدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد أن صرح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن متوسط عجز الموازنة لدول مجلس التعاون سيبلغ هذا العام 13%، مضيفا أن إجمالي عجز دول المنطقة ستفوق خلال السنوات الخمس المقبلة تريليون دولار.

ويأتي هذا العجز المتنامي نتيجة الانخفاض الشديد بأسعار الخام التي هوت من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران 2014 إلى خمسين دولارا حاليا.

المصدر : وكالات