قالت وزارة المالية الأردنية الأحد إن الحكومة لن ترفع تعرفة الكهرباء في العام المقبل نتيجة انخفاض أسعار المحروقات عالميا، وذلك بعدما نفذت عمان في السنوات القليلة الماضية زيادات في أسعار الكهرباء على مراحل بعد تفاقم ديون شركة الكهرباء الحكومية.

وأوضح وزير المالية الأردني أمية طوقان في مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع موازنة 2016 أن خسائر الشركة ستنخفض إلى صفر في العام المقبل لتبدأ بعدها خطة لتسديد إجمالي الدين، مشيرا إلى أن خمسة مليارات دينار (سبعة مليارات دولار) من ديون البلاد سببها الشركة.

وتزيد نسبة ديون الأردن إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 79% وهو مستوى مرتفع جدا بالقياس إلى اقتصاد نام.

وذكر طوقان أن حكومته تبحث استرداد كلف إنتاج الكهرباء والمياه، فيما قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني محمد المومني في المؤتمر الصحفي إن أسعار الكهرباء ستبقى على ما هي عليه دون ارتفاع في العام المقبل.

video

وأشار المومني إلى أن الحكومة تدرس الانسحاب بالكامل من موضوع الكهرباء وترك الموضوع خاضعا للعرض والطلب.

وكان رئيس الوزراء الأردني صرح في صيف العام 2013 بأن حكومته اعتمدت برنامجا لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء ينتهي في العام 2017، والذي سيتحمل المواطن فيه التكلفة الكاملة لتوليد الكهرباء.

وبدأت سلطات الأردن منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2014 تطبيق أسعار جديدة للكهرباء بعد أن قامت بزيادتها بنسب متفاوتة على جميع الشرائح، وتراوحت النسب بين 7.5% و15%، وشمل الرفع المنازل والقطاعات التجارية والصناعية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون والمصارف وشركات الاتصالات.

المصدر : وكالات,الجزيرة