البضائع الإيرانية تغزو السوق العراقية

تغزو المنتجات الإيرانية الغذائية والصناعية الأسواق والمحلات العراقية بشكل ملفت، حيث دخلت إيران بعد عام 2003 الأسواق العراقية بقوة، وعملت على تصدير كل منتجاتها، خاصة أنها أقل كلفة من غيرها من المنتجات التي تدخل الأسواق العراقية.

رداءة الجودة
وقال المواطن سلام الكناني للجزيرة نت إن البضائع الإيرانية منتشرة في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، مشيرا إلى أن جودتها رديئة جداً، وأن الشركات التابعة للسياسيين العراقيين هي أغلب من يستوردها.

وأضاف أن العلاقات التي تربط السياسيين العراقيين مع الإيرانيين ومنح التسهيلات لهم، جعلت البضائع الإيرانية تغزو السوق، مؤكداً أن 90% من بضائع محافظتي كربلاء والنجف (جنوبي العراق) إيرانية.

وكانت رئيسة منظمة تنمية التجارة الإيرانية كيومارز فتح الله كرمنشاهي قالت في تصريح صحفي إن العراق يستقبل 72% من مجموع الصادرات الإيرانية التجارية الخارجية، ويحتل المرتبة الأولى كأكبر مستورد للبضائع المحلية الإيرانية.

ويوجد في العراق ما يقارب نصف مليون سيارة إيرانية استوردتها وزارة التجارة، ويشكو الكثير من المواطنين من ضعفها.

وقال مصلح السيارات أحمد شيحان للجزيرة نت إن السيارات الإيرانية هي الأسوأ في العراق بعد الصينية، لكن هناك طلبا عليها من قبل المواطنين بسبب رخص أسعارها، مضيفا أن "السيارات الإيرانية تفتقر للمتانة، وهناك العشرات من العراقيين توفوا بسببها".

وأضاف أن هناك حملة ترويج كبيرة توضح أن السيارات الإيرانية هي الأفضل في الشارع، مما جعل سوقها جيدة ولا تعاني من كساد مثل ما يحصل للسيارات الأخرى.

تبادل تجاري
وزاد التبادل التجاري بين العراق وإيران في الفترة الأخيرة، وتجاوز 169 مليار دولار، لكن مختصين يؤكدون أن العلاقة ليست تبادلية، وإنما إيران هي التي تفرض سيطرتها على هذا الجانب.

وقال رئيس قسم المالية والمصرفية في الجامعة المستنصرية ميثم لعيبي للجزيرة نت إن ما يحصل مع إيران ليس تبادلاً تجاريا بمعناه السليم، وإنما هو فقط استيراد من جانب واحد، مما يعني أن العراق أصبح مستوردا صافيا، وإيران مصدّرا صافيا، حيث تتسبب هذه الطريقة أحادية الفائدة في خروج صافي العملة الأجنبية من العراق التي تقدر بـ 16 مليار دولار مقابل سلع تدخله.

وأشار إلى أن كل دول الجوار لديها حصة في السوق العراقية، لكن إيران حصتها مهمة بسبب ملاءمة بضائعها للسوق العراقية، كما أنها تمتلك صناعة لدائن ومواد غذائية، بالإضافة إلى أن منتجاتها غير مكلفة.

وألغت وزارة المالية العراقية فحص المنتجات الإيرانية الداخلة إلى العراق، وفقا لما أعلنته إيران. ويعلق لعيبي على ذلك بأن "هذا الإجراء غير سليم، ويمكن أن يكون هناك اتفاق الاكتفاء بفحص جهة واحدة، المصدرة أو المستوردة من أجل التسهيل، لكن هذا يضعف الرقابة، ومن الممكن أن يزداد التهريب وتدخل سلع غير مطابقة للمواصفات.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني للجزيرة نت إن سيطرة البضائع الإيرانية على السوق العراقية ناجمة عن قطع الخطوط مع تركيا والأردن وسوريا بسبب خروج حدود هذه البلدان عن سيطرة الحكومة المركزية، مؤكداً أن "العراق كان يستورد من تركيا في كل عام بحدود 14 مليار دولار، وسوريا بنحو خمسة مليارات دولار، والأردن 5.5 مليارات دولار.

وأضاف أن العراق لديه اليوم منفذ وحيد هو إيران ودول الخليج، خاصة أن السلع الإيرانية تلبي الحاجات الأساسية للمواطن وتسد النقص الحاصل في السلع التركية والأردنية والسورية، مبينا أن السلع الصناعية الإيرانية تسوق إلى العراق بحكم قصر طرق المواصلات، كما أن الإيرانيين يسوقون أي شيء للعراق على عكس الأتراك الذين يدرسون الذوق العراقي.