اتفاق الشراكة عبر الهادئ يلغي القيود التجارية

أصدرت الولايات المتحدة والدول الأخرى الموقعة على اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" نص الاتفاق الذي يؤسس لمنطقة للتجارة الحرة تضم هذه الدول المطلة على المحيط الهادئ.

وتوصل للاتفاق وزراء التجارة في دول "الشراكة عبر المحيط الهادئ" أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يقول مؤيدوه إنه سيؤدي إلى إلغاء أغلب الرسوم والقيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار بين الدول وعددها 12 دولة أميركية وآسيوية، إلى جانب وضع معايير جديد للنشاط الاقتصادي وحماية حقوق الملكية الفكرية.

ويشمل الاتفاق تخفيض حوالي 18 ألف رسم جمركي على السلع الصناعية والزراعية بما في ذلك المنسوجات والملابس وقواعد تجارة الخدمات والمنتجات المالية مع الالتزام بحرية التجارة الإلكترونية والإنترنت.

كما يتضمن قواعد براءات الاختراع وحماية العلامات التجارية وغيرها من موضوعات حماية حقوق الملكية الفكرية في منطقة التجارة الحرة بما فيها من بنود خاصة بصناعة الأدوية وتطبيق القواعد البيئية والعمالية.

يذكر أن الاتفاق ما زال يحتاج إلى تصديق برلمانات الدول الموقعة عليه، حيث يواجه صعوبات في الكونغرس الأميركي.

وينقسم أعضاء الحزب الديمقراطي الأميركي الذي ينتمي إليه الرئيس باراك أوباما حول الاتفاق الذي تعارضه بقوة النقابات العمالية ومرشحة الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة هيلاري كلينتون. 

ودعا الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان أعضاء الكونغرس إلى التفكير بالثمن الذي ستدفعه الولايات المتحدة في حالة عدم إقرار الاتفاق.

من ناحيته، قال رئيس نقابة "أي إف إل-سي آي أو" العمالية الأميركية ريتشارد ترومكا إن النقابة محبطة للغاية من الاتفاق، مضيفا أن "توصياتنا المتعلقة بالسياسات وتلك المتعلقة بالإصلاحات لدى حلفائنا (الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق) في المجالات البيئية وحماية المستهلك والصحة العامة والتنمية العالمية والقطاعات الاقتصادية تم تجاهلها بشكل كبير".

في المقابل، فإن الجمهوريين -تاريخيا- يرحبون باتفاقيات التجارة العالمية. 

يذكر أن الدول المطلة على المحيط الهادئ الموقعة على الاتفاق، هي أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.

وتمثل منطقة التجارة الحرة لدول الشراكة عبر المحيط الهادئ حوالي 40% من إجمالي الاقتصاد العالمي ويبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانمئة مليون نسمة. وتأمل الولايات المتحدة في أن تساهم هذه الاتفاقية في تغيير موازين القوة بالمنطقة بعيدا عن الصين.