رحبت السلطة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي الخاص بوسم "تمييز" منتجات المستوطنات في أسواق دول الاتحاد الأوروبي.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد أشتيه إن قرار "الوسم" خطوة بالاتجاه الصحيح، يجب أن تتبعها خطوات سياسية واقتصادية أخرى.

وجاءت تصريحات أشتيه على هامش لقائه القنصل العام البريطاني ألستر ماكفيل الخميس في رام الله وسط الضفة الغربية.

ويقصد بوسم منتجات المستوطنات، وضع علامات "المنشأ" التي تدل المستهلك الأوروبي على أن المنتج صنع بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس المحتلة أو الجولان المحتل.

وقال أشتيه إنه من الضروري أن يستكمل الاتحاد الأوروبي هذه الجهود التي بدأها بمقاطعة منتجات المستوطنات، ومقاطعة المستوطنين أنفسهم خلال الفترة المقبلة.

احتلال واستيطان
واعتبر أشتيه أن "الاقتصاد الإسرائيلي متداخل مع الاحتلال والاستيطان، ومن المستحيل الفصل بينهما"، مطالبا "بطريقة جديدة للتعامل مع الاحتلال".

وجدد دعوته لدول الاتحاد الأوروبي، ضرورة أن تلعب دورها المفترض في القضية الفلسطينية، "خصوصا وأن حل الدولتين بات يلفظ أنفاسه الأخيره بسبب سياسة إسرائيل بفرض الأمر الواقع".

ويبدأ الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم نشر تعليماته إلى الدول الأعضاء ليدخل القرار حيز التنفيذ، الأمر الذي لم يرق لإسرائيل التي أعلنت عن تشيكل وزارة لمواجهة حملات المقاطعة حول العالم.

ويأتي قرار الاتحاد مقاطعة المستوطنات التي تخرق البند 49 من ميثاق جنيف والذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.

المصدر : وكالة الأناضول