سامر علاوي-كوالالمبور

دشن بالعاصمة الماليزية كوالالمبور أول دليل للصيرفة الإسلامية بحضور عشرات العلماء والخبراء بمجال الصيرفة الإسلامية، وأطلق عليه "تقرير القانون التجاري الإسلامي لعام 2016".

وقالت د. مرجان محمد رئيسة قسم الأبحاث بالأكاديمية العالمية للبحوث الإسلامية في ماليزيا (إسراء) إن التقرير ثمرة جهود كبيرة بذلتها الأكاديمية بالتعاون مع مؤسسة "تومسون رويترز" العالمية لتقديم الأحكام الإسلامية الخاصة بصناعة التمويل والصيرفة للمعنيين من المؤسسات والأفراد والشركات بشكل يسير وسلس.

وأضافت في حديثها للجزيرة نت أن المستفيدين من التقرير بالدرجة الأولى هم غير المختصين بالعلوم الشرعية وفقه المعاملات الإسلامية، إضافة إلى أنه يسعى إلى المواءمة بين الأحكام الشرعية والقانونية.

وقالت د. مرجان إن التقرير سنوي يواكب التطورات ويسعى إلى إيجاد حلول للمستجدات في الاقتصاد الإسلامي، وتقديم منتجات جديدة وفق مقاصد الشريعة.

نص معلومات
من جهته، اعتبر نائب الوزير بمكتب رئاسة الوزراء أشرف وجدي أن الدافع الرئيسي لإيجاد دليل سهل للمعاملات البنكية الإسلامية هو نقص المعلومات بالنسبة للمتعاملين غير المختصين بالشريعة وإدارتها الاقتصادية.

أشرف وجدي: التقرير يلبي حاجة غير المختصين الذين يعانون من نقص المعلومات بشأن التمويل الإسلامي (الجزيرة)

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن التقرير يعزز الفهم لمن يرغبون في هذا النوع من المعاملات بناء على الحقائق العملية وليس النظريات.

وقال وجدي إن ماليزيا كانت من أوائل الدول التي بدأت تضع قواعد مضبوطة للمعاملات الإسلامية عندما بدأت في ستينيات القرن الماضي وضع أسس غير ربوية لاستثمارات صندوق الحج.

وعندما دشن أول بنك إسلامي عام 1983، كانت ماليزيا الدولة الوحيدة التي لديها قانون يتعلق بالتمويل الإسلامي، ثم قام المركزي الماليزي بتأسيس مؤسستين بحثيتين لتنمية العلوم المصرفية الإسلامية ووضع القواعد الشرعية لها، وهما المركز العالمي للتمويل الإسلامي بميزانية تجاوزت مئتي مليون دولار، ثم تبعته أكاديمية إسراء.

توحيد المنتجات والأحكام
وقد اعتبر الأمين لاتحاد علماء المسلمين د. علي القرة داغي التقرير خطوة متقدمة لردم الهوة بين المنتجات الإسلامية وتقليص الخلاف بين المؤسسات الإسلامية التي تعنى بالصيرفة الإسلامية في العالم، والتي قال إنها تجاوزت 27 مؤسسة بحثية.

 واعتبر د. القرة داغي أن التقرير وضع ضوابط وأحكاما ثابتة تجعل من المنتجات الإسلامية مقبولة عالميا وغير متباينة بين رأي عالم وآخر ومؤسسة وأخرى، وتوفر فيها الشروط القانونية والائتمانية والتنموية.

د. القرة داغي: أهم ما في التقرير أنه وضع ضوابط موحدة لمنتجات التمويل الإسلامي (الجزيرة)

أما د. أكرم لال دين مدير أكاديمية إسراء، فقد اعتبر أن أهم ما في التقرير هو أن يعلم المتعامل في النظام الاقتصادي الإسلامي كيف تعمل الشريعة، من خلال الجمع بين النظرية والتطبيق في كتاب مختصر، وعندما يتعلق الأمر بالقضاء لا نجد خلافا بين حكم وآخر في مسألة واحدة، وذلك من خلال تحليل مجمل الفتاوى والوصول إلى حكم شرعي موحد.

ثبات ونمو
ورغم حداثة المؤسسات المالية الإسلامية التي بدأت منذ عقدين تقريبا مقارنة بمؤسسات الاقتصاد التقليدي التي نشأت منذ أكثر من قرنين، فإن خبير الاقتصاد الإسلامي في إندونيسيا د. محمد شافعي يعتبر التمويل الإسلامي الأكثر نموا في العالم حاليا على الرغم من أن حجمه لا يتجاوز 1% من مجمل المعاملات المالية العالمية.

وقال د. شافعي في حديثه للجزيرة نت إن حجم نمو صناعة التمويل الإسلامي في بلاده تصل إلى 40% مقارنة بـ 18% للتمويل التقليدي، ويقدر حجمه حاليا بـ15% من حجم المعاملات الاقتصادية في إندونيسيا مقارنة بـ5% في ماليزيا.

وأضاف أن مؤسسات التمويل الإسلامي أثبتت قوتها في الأزمة المالية العالمية نظرا لأن الاقتصاد الإسلامي نوعي، يعتمد على أرصدة حقيقية وليست وهمية، وهو ما أشار إليه د. لال دين في حديثه عن حرمة بيع الديون التي تصل بالمعاملات التجارية إلى بيع الأوهام.

المصدر : الجزيرة