تحذيرات من تداعيات تعاظم ديون مصر
آخر تحديث: 2015/11/5 الساعة 18:14 (مكة المكرمة) الموافق 1437/1/24 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/11/5 الساعة 18:14 (مكة المكرمة) الموافق 1437/1/24 هـ

تحذيرات من تداعيات تعاظم ديون مصر

تراجع الصادرات مقابل الواردات ساهم بزيادة الديون المستحقة على مصر (الجزيرة نت)
تراجع الصادرات مقابل الواردات ساهم بزيادة الديون المستحقة على مصر (الجزيرة نت)

دعاء عبد اللطيف-القاهرة

لأول مرة منذ 23 عاما تجاوزت الديون المستحقة بالعملة الأجنبية على البنك المركزي المصري أصوله بهذه العملات، وفق مذكرة بحثية أعدها بنك الاستثمار المصري "فاروس"، حيث ارتفع صافي ديون البنك المركزي المصري بمقدار 650 مليون دولار عن أصوله من النقد الأجنبي.

وقال رئيس قسم البحوث في فاروس هاني جنينة، "إن نتائج المذكرة -التي استندت إلى بيانات رسمية- تعنى أن كل النقد الأجنبي الذي بحوزة البنك المركزي أصبح مغطى بالديون الخارجية والودائع".

وأضاف في تصريحات صحفية "لا يوجد دولار في البنك المركزي غير مستحق السداد في وقت لاحق، بل إن الديون المستحقة على المركزي زادت عما لديه حاليا من عملات أجنبية بأكثر من نصف مليار دولار"، لافتا إلى أن الالتزامات التي رصدتها المذكرة البحثية تخص فقط المركزي وليس باقي البنوك المصرية.

وكان البنك المركزي كشف عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 263 مليار دولار، في نهاية العام المالي 2015/2014، مقابل نحو 226 مليار دولار، في نهاية العام المالي 2014/2013، بخلاف وصول الدين الخارجي بنهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 48.1 مليار دولار.

وحصلت مصر على مليارات الدولارات من دول خليجية في العامين الماضيين، كان آخرها ستة مليارات دولار ودائع تسلمها المركزي في أبريل/نيسان الماضي.

دوابة: سياسات الانقلاب الفاشلة وراء تردي الوضع الاقتصادي (الجزيرة نت)

خطر اقتصادي
الخبير الاقتصادي أشرف دوابة أكد أن الاحتياطي المصري يتمثل في ما قيمته أربعة مليارات دولار من الذهب وحقوق سحب خاصة، أما الاحتياطي النقدي فهو سالب بعد انخفاضه بمبلغ ٧.٩ مليارات دولار من أبريل/نيسان حتى الآن.

وقال -في حديث للجزيرة نت- إن "الودائع الدولارية الواردة من دول خليجية بقيمة ستة مليارات دولار و١.٥ مليار دولار هي حصيلة سندات دولارية من السوق الدولية، أما الديون الخارجية فتبلغ نحو ٤٨.١ مليار دولار، وهو ما يمثل تقريبا ثلاثة أضعاف الاحتياطي الذي يعجز عن تغطية ثلاثة أشهر من الواردات".

وشدد دوابة على أن هذا الوضع يعكس الخطورة التي يتعرض لها الأمن الاقتصادي لكون الاحتياطي النقدي يعد خط الدفاع لتلبية احتياجات الدولة خاصة من السلع الأساسية التي تعجز مصر الآن عن استيرادها.

وعزا أزمة الديون إلى سياسات الانقلاب العسكري الاقتصادية التي نتج عنها انخفاض الانتاج والصادرات والإيرادات السياحية والاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات قناة السويس وكذلك شراء أسلحة بنحو ١٠ مليارات دولار، فضلا عن تكاليف تكريك تفريعة قناة السويس الجديدة.

وحذر دوابة من مواجهة مصر كارثة اقتصادية، موضحا أن احتمالات إفلاسها ليست بعيدة عن الواقع، مشبرا إلى أن الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد يتمثل في عودة العسكر إلى وظيفتهم بحماية الحدود والتوقف عن عمليات السيطرة على مفاصل السياسة والاقتصاد.

سليمان: اقتصاد مصر حبيس الوضع السياسي المتأزم (الجزيرة نت)

حبيس السياسة
من جهته قال الخبير الاقتصادي سرحان سليمان "إن اقتصاد مصر حبيس الوضع السياسي المتأزم والفساد المالي والإداري"، مشيرا إلى ان السياسة الاقتصادية الخاطئة المعتمدة على فرض ضرائب على المواطن والمستثمر لسد العجز ستؤدي إلى تخوف المستثمر الأجنبي من الاستثمار في مصر.

وأكد -في حديث للجزيرة نت- أن نوافذ الدولار بمصر تنحصر في إيرادات السياحة والصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، لكن جميع هذه النوافذ تعاني من نقص حاد في دخول الدولار.

وأردف قائلا "إن حجم الصادرات انخفض بنحو 26% فضلا عن تراجع الحركة السياحية بسبب التداعيات السياسية، بالإضافة إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية الذي أدى لخفض إيرادات قناة السويس، بالتوازي مع ذلك انخفضت القروض والمنح الخليجية، وهي عوامل ساهمت مجتمعة في تراجع الاحتياطي النقدي، وارتفاع الديون المستحقة على مصر".

المصدر : الجزيرة

التعليقات