توصيات خليجية بجذب الاستثمار ودعم الصناعات
خالد الحطاب-الكويت
ومن بين التوصيات -الذي خرج بها المؤتمر الذي أنهى أعماله الخميس- وضع سياسات للقطاعات التي تحفز المستثمرين الأجانب، خاصة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية التي تقودها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لإنشاء وتمويل صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية بدول المجلس.
ودعا المشاركون إلى تفعيل آليات فض النزاعات التجارية وخاصة ضوابط التحكيم المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في الأنشطة الصناعية، ووضع المؤشرات الوطنية والخليجية لقياس ومراقبة مدى الاستفادة من الاستثمار الأجنبي وفق الإستراتيجيات الوطنية وملاءمتها مع التوجيهات الاقتصادية.
ومن الأفكار التي تمخضت عن جلسات المؤتمر إنشاء مراكز أبحاث متخصصة تساعد على الابتكار وتنافسية الصناعة الخليجية لضمان تطورها.
تصريحات وزارية
قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة في جلسة ضمت نظراءه في المنطقة إن دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة، وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية لهذه المشاريع، إلى جانب خبرة الشريك الأجنبي الإدارية والتسويقية.
وشدد وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة على وجوب قيام دول المجلس باستغلال الموارد المتاحة لديها لتنويع اقتصاداتها عبر بناء صناعات قائمة بذاتها لا تحتاج إلى دعم في المستقبل، مشيرا إلى ضرورة دعم الصناعات التي تنتج منتجات ذات قيمة عالية، وأن يكون هذا الدعم الحكومي في فترة تأسيسها.
واعتبر وزير التجارة العماني علي بن مسعود أن المصانع العاملة في دول الخليج لا تتكامل مع بعضها البعض، ولكنها تتنافس، وهو الأمر الذي يضغط على الأسعار، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم عمليات البحث والتطوير.
تحسن المؤشرات
وكشف وزير التجارة والصناعة الكويتي يوسف العلي أن حصة دول مجلس التعاون من الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي ارتفعت من 27 مليار دولار عام 2013 إلى 29.5 مليارا عام 2014، إضافة إلى استقطاب 61% من هذه الاستثمارات في الفترة بين عامي 2009 و2014.
وقال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبد العزيز العقيل في تصريح للجزيرة نت إن الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية والتقنيات الحديثة للاستثمارات الأجنبية ستحقق تقدما وإنجازا في المجال الصناعي لدول المنطقة، إضافة إلى تمكينها من حصد ثمرة توطين التكنولوجيا، وخلق وظائف وتدريب العاملين على أحدث التقنيات المعرفية.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله الشبلي إلى أن الاستثمارات الأجنبية انعكست إيجابا على الاقتصادات الخليجية التي ارتفع حجم ناتجها المحلي الإجمالي من 1.619 تريليون دولار عام 2013 إلى 1.635 تريليون عام 2014.
وأضاف الشلبي للجزيرة نت أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ناهز بنهاية العام الماضي 21.7 مليار دولار.