مهنيو السياحة بفرنسا يطالبون الحكومة بالدعم

سعيد نمسي-باريس

بعد أكثر من عشرة أيام من التراجع الكبير في أعداد السياح، سارعت الحكومة الفرنسية إلى تهدئة رجال الأعمال وشركات السياحة، وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد المحلي.

ففي وقت متأخر من مساء الحادي عشر من الشهر الجاري وعقب وقوع هجمات باريس، كانت قلة من السياح تتجول في حي "مونْمارْتَر" الشهير وسط حراسة أمنية مشددة، وفي أعلى درجات السلم تجمع قرابة 15 سائحا للاستماع إلى نيكولا مالن وهو أحد العازفين في الشوارع.

وبعدما أدى مالن أغنية حزينة، قال "حتى أنا الباريسي أصبحت أكثر حذرا من هؤلاء السياح، فعنف الأحداث الأخيرة كان غير مسبوق، أرى أن فرنسا التي تعتمد بشكل كبير على السياحة بلد مستهدف، لقد زرتُ وغنيت في الكثير من البلدان، لكنني لم أر مثل هذا الحذر والخوف".

منظمات مهنية
وقد بادرت المنظمات المهنية لرجال الأعمال في قطاع السياحة بالتذكير بشدة الصدمة الناتجة عن هجمات باريس، ووفق غرفة التجارة والصناعة في العاصمة الفرنسية تراجعت نسبة الحجوزات للعروض بنسبة 75% في باريس، وبنسبة 50% في بقية البلاد، كما انخفض الإقبال على المطاعم بـ33%.

وانخفض أيضا حجم الإقبال على المتاحف التي أغلقت عقب الهجمات بالنصف، ومس التراجع أسهم الكثير من الشركات الفندقية في بورصة باريس مثل مجموعة أكور وشركة إير فرانس كي أل أم.

وتذكر مصادر في قطاع الفنادق أن حجم الحجوزات في القطاع هوى بنسبة 51% في الأسبوع الذي تلا هجمات باريس، وطالب رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي ديدييه شيني في تصريحات تلفزيونية الحكومة بإنقاذ القطاع الذي تضرر أيضا في بداية العام نتيجة هجمات شارلي إيبدو ومنشآت أخرى.

اجتماع للطمأنة
وقد جمع رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس مسؤولين في قطاع السياحة الاثنين الماضي، وسعى لطمأنة السياح الراغبين في زيارة البلاد قائلا إن السلطات شددت إجراءات الأمن، وذكر أنه لا تخلو أي بقعة في العالم من مخاطر.

وقال مسؤول الإعلام في الاتحادية الفرنسية لمكاتب السياحة ليشي بيرتو إن "إلغاء الحجوزات الفندقية قد توقف مع بداية الأسبوع"، معتبرا أن السياحة الفرنسية قادرة على استعادة عافيتها، وهي التي سبق أن تعرضت لضربات مماثلة في العقود الماضية.

يشار إلى أن فرنسا تعد أكبر الدول السياحية في العالم، إذ استقبلت العام الماضي 84 مليون سائح، ويشتغل في القطاع أكثر من 1.2 مليون شخص. وفي ظل تفاقم الدين العام الفرنسي الذي يفوق تريليوني يورو وضعف النمو الاقتصادي.

تستهدف الحكومة الفرنسية استقطاب مئة مليون سائح بحلول العام 2020، وهي المهمة التي وصفها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في أغسطس/آب 2013 بالمهمة الوطنية.