أقرّ مجلس الوزراء السعودي أمس الاثنين فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، في أحدث إصلاح اقتصادي تطبقه الحكومة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مجلس الوزراء وافق رسميا على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل حدود النطاق العمراني بواقع 2.5% من قيمة الأرض في خطوة من شأنها أن تساعد الحكومة في جهودها لحل مشكلة نقص المساكن للمواطنين.

وستخصص الرسوم للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة وتوصيل الخدمات إليها. وستتولى وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستة أشهر.

يذكر أن معظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء ويحتفظون بها دون تطويرها ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40 و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت صحف محلية عن وزير الإسكان ماجد الحقيل قوله إن السوق السعودية بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب، وإن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25% من حجم الطلب، كما أنه لا توجد منتجات سكنية تتناسب مع من يقل دخلهم عن 11 ألف ريال شهريا.

المصدر : رويترز