شركة مصرية تحذر من إهمال الصناعات التحويلية
دعت شركة جي.بي أوتو المصرية حكومة بلادها إلى دعم الصناعات التحويلية لتفادي أزمات مقبلة، مضيفة أنها ستواصل الإنتاج رغم شح السيولة الدولارية في السوق المحلية.
وقال المدير التنفيذي لأكبر شركة لتجميع السيارات في مصر رؤوف غبور لوكالة رويترز، إن شركته اضطرت لوقف إنتاجها مدة عشرين يوما في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين نتيجة شح الدولار والقيود التي فرضها البنك المركزي المصري على الودائع البنكية بالدولار، وهو ما جعل الشركة عاجزة لمدة نصف عام عن تخليص شحنات من المكونات الضرورية لسير عجلة الإنتاج.
ورغم توقف إنتاج شركة جي.بي، سجلت الأخيرة ارتفاعا في صافي أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 90%، ويعزى ذلك إلى ارتفاع في الطلب. وأشار غبور إلى أن إيرادات كان يمكن رفعها بنسبة 20% لولا الاضطرابات في الإنتاج.
السياسات الاقتصادية
من جانب آخر، دعا مسؤول الشركة -التي تجمع أجزاء عدد من السيارات وتبيع عربات التوك توك ودراجات نارية- إلى إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية المتبعة في مصر، والتركيز على تشجيع الصناعات التحويلية التي قد تساعد على تخفيف أزمة الدولار وجلب إيرادات بالعملات الأجنبية.
وأوضح غبور "على الحكومة المصرية أن تقرر، هل نحن جادون في تحويل البلاد إلى قطب في تصنيع السيارات في المنطقة، أم نسينا دعم الصناعات التحويلية وسنتحول كلنا إلى مستوردين؟".
وأضاف أنه إذا لم تحسم الحكومة أمرها فبإمكانه أن يطرق باب عدد قليل من الموظفين لتفتح أمام قنوات الحصول على خطابات ائتمان بمئات الملايين من الدولارات سنويا، ولكن البلاد ستنزلق نحو أزمة في النقد الأجنبي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تعيش فيه مصر تراجعا مطردا في احتياطيها من النقد الأجنبي، إذ انخفض من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 إلى 16.4 مليارا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.