كردستان يفرغ نفطه بإسرائيل للالتفاف على بغداد
كشف إقليم كردستان العراقي -الذي يتمتع بقدر من الحكم الذاتي- عن تفاصيل عملياته السرية لتصدير النفط، وقال إنه يعتزم بيع كميات أخرى سواء شاءت بغداد أم أبت، وذلك لحاجته للمال من أجل البقاء ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي انتقاد لحكومة بغداد، قال هورامي "من الناحية الفعلية تعرضنا للتمييز ضدنا ماليا لفترة طويلة. وبحلول عام 2014 عندما لم نتسلم الميزانية قررنا أننا بحاجة للبدء في التفكير في مبيعات مستقلة للنفط".
موازنة الإقليم
ويحق لكردستان الحصول على 17% من إجمالي الموازنة العراقية، ويقول الإقليم إنه يحتاج لإيرادات مستقرة لسداد التزاماته والإنفاق على مليون لاجئ من الفارين من الحرب في سوريا والعراق، وكذلك لتمويل جيش البشمركة الذي يقاتل تنظيم الدولة.
ويصدّر الإقليم أكثر من خمسمئة ألف برميل يوميا من النفط، أي نحو سبع الصادرات العراقية، ويعتقد أن بغداد تقبل الآن جزئيا على الأقل توجه الصادرات الكردية المباشرة لما يصل إلى عشر دول.
وكان أغلب الزبائن يخشون الاقتراب من نفط كردستان لأن بغداد هددت بمقاضاة أي مشتر.
وقال هورامي "كانت لعبة جديدة تماما علينا. فقد أراد المشترون أن تستأجر حكومة إقليم كردستان ناقلات خاصة للنفط الخام، ولم نكن نعرف شيئا عن صناعة الشحن أو النقل البحري".
وتواصلت حكومة الإقليم مع تاجر النفط المخضرم مرتضى لاخاني الذي كان يعمل بشركة جلينكور في العراق في العقد الأول من القرن الحالي، للمساعدة في إيجاد السفن.
ويقول هورامي إن من السابق لأوانه الكشف عن أسماء المتعاملين وشركات الشحن ومشتري النفط الكردي.
التفريغ في إسرائيل
ووجه بعض المشترين الناقلات إلى عسقلان في إسرائيل حيث تمّ تفريغ النفط في منشآت تخزين لإعادة بيعه لاحقا لمشترين في أوروبا. وبيع النفط الكردي أيضا إلى مالطا ونقل في البحر من سفينة إلى أخرى، مما ساعد على إخفاء المشترين النهائيين وبهذا حماهم من تهديدات شركة النفط الحكومية العراقية.
ويعتزم الإقليم زيادة الصادرات بما يصل إلى مليون برميل، ويريد أن يصبح أيضا مصدرا لكميات كبيرة من الغاز، وهو ما سيرسخ أقدامه على خريطة الطاقة العالمية.
وقد سمحت مبيعات النفط المستقلة في 2014 لكردستان باقتراض نحو ثلاثة مليارات دولار من مصادر من بينها تركيا وبيوت تجارية.
ويقول هورامي إن عدد الدول التي تستقبل النفط الكردي ارتفع حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى حوالي عشر، لكنه امتنع عن ذكر أسمائها.
وسبق أن ذكرت رويترز أن النفط الكردي وجد طريقه إلى دول مثل إسرائيل والمجر.
وسمحت المبيعات المستقلة لحكومة كردستان بتحقيق دخل يتراوح بين 800 مليون و850 مليون دولار شهريا بدءا من يوليو/تموز الماضي، بما يمكنها من صرف المرتبات وسداد تكاليف استمرار شركات نفط مثل جينيل.
ومع ذلك، أدى انهيار أسعار النفط منذ عام 2014 إلى ازدياد صعوبة سد العجز في التمويل.
وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الحالي كان الإقليم متخلفا ثلاثة أشهر عن صرف المرتبات، لكن هورامي يقول إنه يأمل في سد هذا العجز من خلال زيادة الإنتاج عام 2016، كما يتطلع لبيع بعض الأصول والبنية التحتية لإتاحة سيولة مالية.
وحتى اليوم، ما زالت حكومة الإقليم تدين بثلاثة مليارات دولار لمقرضيها في 2014، لكن هورامي يأمل في سداد هذه الديون أو على الأقل تخفيضها بدرجة كبيرة على مدار 2016.
النزاع مع بغداد
وتركزت التطورات في العامين الأخيرين على النزاعات مع بغداد بسبب الميزانية.
وقال هورامي "ببساطة لا يمكننا العودة إلى الترتيبات القديمة مع بغداد وتوسيع الفجوة المالية مرة أخرى".
وأضاف "سنقبل ميزانية حقيقية يمكن لبغداد أن تلتزم بها دون شروط، لكننا لا نريد أن نكون طرفا في ميزانية افتراضية لا تساوي قيمة الورق المكتوبة عليه".
من جانبها، تصر بغداد على تأكيد التزامها بالدستور. وقال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي إن "الطرف الذي لم يلتزم بنص الاتفاق هو الحكومة الإقليمية لا الحكومة الاتحادية".
وأضاف "كنا نأمل أن يكون الاتفاق الذي أبرمناه قبل عام بداية مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق. لكن لسوء الحظ ما حدث هو أن الحكومة الإقليمية لم تصدّر الكمية المتفق عليها إلى سومو (شركة تسويق النفط العراقي)".