أيد غالبية مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) زيادة محتملة لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول أثناء آخر اجتماع هذا العام للجنة السياسة النقدية.

لكنهم ناقشوا أيضا أدلة على أن التوقعات الطويلة الأجل للاقتصاد الأميركي ربما تحولت بشكل دائم إلى التراجع.

وجاء في محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي في 27-28 أكتوبر/تشرين الأول -الذي نشر أمس الأربعاء- أنه بعد فترة الصيف ومطلع الخريف التي شهدت اضطرابا في أسواق الولايات المتحدة وموجة مبيعات في الصين شعر "معظم" المشاركين بأن الظروف المواتية لرفع الفائدة "ربما تتحقق بحلول موعد الاجتماع القادم".

ويعتقد بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية أن الاقتصاد كان قويا بما فيه الكفاية بالفعل الشهر الماضي لإنهاء سعر الفائدة الذي اقترب من الصفر والمعمول به منذ ديسمبر/كانون الأول 2008.

واتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي قرارا بوضع إشارة مباشرة على غير المعتاد في بيانهم الذي أعقب الاجتماع إلى رفع محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول مع إبداء "اثنين" فقط من الأعضاء قلقا بشأن توقع قوي لهذا الإجراء، بحسب المحضر.

كما رأى معظم المشاركين أن المخاطر النزولية الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية في الخارج تضاءلت، وأن المخاطر لآفاق النشاط الاقتصادي المحلي وسوق العمل أصبحت متوازنة تقريبا.

المصدر : وكالات