كشف تقرير لشركة موانئ دبي العالمية -مشغل المحطات البحرية العالمي- أن القارة الأفريقية تحتاج حالياً إلى ضخ استثمارات بنحو 93 مليار دولار سنوياً في البنى التحتية، تعادل قرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي.

وأضاف التقرير الذي تم الكشف عنه على هامش المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في دبي، أن حجم الاستثمارات المتوافرة تقدر بنصف هذا المبلغ فقط في الوقت الحالي، وهو ما يتطلب تجاوز العجز الذي تعاني منه القارة في تطوير البنى التحتية من أجل دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

رغم تدفق المشاريع الجديرة بالاهتمام والإصلاحات في السياسات، فشلت عمليات تطوير البنى التحتية في مواكبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلاته المتوسطة بنسبة 5%
كما سلط التقرير الذي أعدته شركة موانئ دبي العالمية بالتعاون مع وحدة المعلومات التابعة لمجموعة "إيكونومست" البريطانية، الضوء على أهم المواضيع مثل: شراكات القطاعين العام والخاص، وتمويل السندات المحلية، ومراقبة دورة حياة البنى التحتية عبر الحفاظ على الأصول القائمة وتحديثها، ودعم تحسين الدمج التجاري والتسهيلات التجارية.

وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاع البنية التحتية الأفريقية ارتفعت على مدى العقد الماضي بشكلٍ لافتٍ، حيث تم إنجاز عددٍ من المشاريع المهمة. لكن، ورغم تدفق المشاريع الجديرة بالاهتمام، إضافة إلى الإصلاحات في السياسات، فشلت عمليات تطوير البنى التحتية في مواكبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلاته المتوسطة بنسبة 5%.

كما أشار التقرير إلى أن أسواق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سجلت خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً اقتصادياً متسارعاً، إلا أن تطوير البنى التحتية في القارة فشل في مواكبة هذا النمو.

وقال إن تحسين إدماج التجارة الداخلية يلعب دوراً أساسياً في معالجة مسألة الفجوة الموجودة في البنى التحتية، وإن من بين الحلول المقترحة لتشجيع التجارة الأفريقية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة تم بالفعل اقتراحها.

وتعد موانئ دبي العالمية من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها أكثر من 65 محطة بحرية موزعة على ست قارات، بما فيها المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في كل من الهند وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

المصدر : وكالة الأناضول