دعا المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي أمس الثلاثاء السلطات الرقابية في الدول العربية إلى تقوية رقابتها على البنوك الكبرى لتتناسب مع حجم هذه البنوك وتعقد نشاطاتها ودرجة مخاطرها.

ونبه الحميدي في دورة يعقدها الصندوق مع بنك التسويات الدولية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي إلى ضرورة النأي عن سياسة أن حجما واحدا من الرقابة يناسب جميع البنوك. وأشار المتحدث إلى أن البنوك الكبيرة تستحوذ على ما يزيد عن 70% من إجمالي الأصول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واعتبر مسؤول النقد العربي أن الرقابة القوية على البنوك الكبيرة عن طريق منعها من المغالاة في الاستثمار في نشاطات عالية المخاطر "لا تعني بالضرورة منع حدوث أزمات بنكية، لكنها ربما تحد من احتمالية حدوثها، وإذا حدثت تقلل من آثارها القاسية. كما أن الرقابة القوية تسهم دون شك في التأكد من أن البنوك الكبيرة قادرة على تجاوز الأزمات".

وذكر الحميدي أن تطور عمل البنوك وزيادة تعقيدات النشاطات التي تقوم بها وارتفاع المخاطر المرتبطة بذلك يستلزم تحديث وتطوير الأساليب الرقابية على هذه المؤسسات لضمان سلامتها.

سبب للأزمة
وذكر أن أحد أهم أسباب الأزمة المالية العالمية هو قصور السلطات في أساليب الرقابة على البنوك وتحديدا الرقابة على المخاطر لدى البنوك الكبيرة، مما أدى إلى سرعة انتشار الأزمة على نطاق واسع شمل النظام المالي العالمي برمته، وذلك بفعل ترابط هذه البنوك مع بقية المؤسسات في النظام المالي.

وللدلالة على فداحة الضرر الاقتصادي الناتجة عن الأزمات البنكية، قال الحميدي إن كلفة هذه الأزمات كانت تصل أحيانا إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي للدول التي مرت بهذه الأزمات.

وأشار المتحدث إلى أن السلطات الرقابية في الوضع العربي تطلب من البنوك العربية الاحتفاظ برأسمال كبير وبسيولة عالية، كما تخضع هذه البنوك لاختبار قدرتها على التحمل من أجل قياس قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها لعملائها في ظروف عصيبة مثل الأزمات.

جدير بالذكر أن البنوك العربية حققت نمو في أرباحها في العامين 2013 و2014 ناهز 10% حسب تقديرات اتحاد المصارف العربية، كما نمت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5%، وبلغ إجمالي أصول القطاع البنكي العربي نحو 3.1 تريليونات دولار وحجم الودائع تريليوني دولار.

المصدر : الجزيرة