قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية اليوم إن حراكا دوليا تقوده الحكومة الفلسطينية من أجل انضمام فلسطين إلى هيئة الترقيم العالمية والحصول على شفرة دولية (Barcode) من شأنه الحفاظ على هوية المنتجات المحلية والتعريف بها على نطاق دولي، وإعطاء خصوصية واستقلالية لتلك المنتجات.

وتنتظر وزارة الخارجية الفلسطينية ردا من الهيئة الدولية -ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل- بشأن طلب فلسطين للانضمام إلى الهيئة، خاصة بعد حصول البلاد على صفة دولة مراقب بالأمم المتحدة، إذ كان السبب الرئيس لرفض انضمام فلسطين إلى عضوية الهيئة في الفترة السابقة هو أن البلاد لم تكن دولة قبل الحصول على هذه الصفة.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة في بيان للوزارة أن حصول فلسطين على الشفرة الدولية "يعتبر خطوة مهمة في تكريس الاستقلال الاقتصادي لفلسطين، والتحرر من التبعية والهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية، خصوصا أن جزءا من المصانع الفلسطينية مضطرة لاستخدام الترميز الدولي الإسرائيلي، والجزء الآخر يستخدم هيئة الترقيم الأردنية والمصرية".

تأسيس شركة
وتشير الوزارة إلى أنه تم تأسيس وتسجيل شركة غير ربحية تحت اسم شركة هيئة الترقيم الفلسطينية وهي تابعة للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، على أن يتم انضمام بقية الاتحادات التخصصية لها لاحقا، وتم إعداد نظام داخلي لها وهيكل تنظيمي ووصف وظيفي لأهم الوظائف.

داخل أحد مصانع المواد الغذائية في الضفة الغربية (الجزيرة)

وستقوم الهيئة الفلسطينية بإصدار الترقيم على مستوى السوق الداخلي لأي من الشركات التي تحتاج للترقيم وعملياتها التجارية في السوق الداخلي فقط، الأمر الذي يعني إصدار كافة الأرقام ما عدا تلك التي ترمز للدولة، وذلك لحين الحصول على عضوية هيئة الترقيم العالمية.

ومن شأن حصول فلسطين على الشفرة الدولية -تضيف وزارة الاقتصاد- أن يسهم في تنظيم السوق الداخلي والعمل داخل المنشآت في ما يختص بإدارة الإنتاج والمستودعات وغيرها من العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز حضور وحصة المنتجات الفلسطينية في السوق المحلية بالنظر إلى تصنيفها الواضح بصفتها منتجات فلسطينية.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أطلقت في يونيو/حزيران الماضي الإستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام الخمسة القادمة، لرفع حجم الصادرات بنسبة 67% وبمعدل نمو سنوي يبلغ 13%، وتقليل العجز في الميزان التجاري السلعي، وتقليل الاعتماد المفرط على إسرائيل في التصدير والحصول على المواد الخام والمواد الوسيطة.

المصدر : الجزيرة