أقر مجلس الشورى السعودي فرض رسوم على الأراضي غير المطوَّرة قبل رفع مشروع القانون للملك سلمان بن عبد العزيز هذا الأسبوع ما يعزز جهود معالجة مشكلة نقص المساكن.

وذكرت صحيفة محلية أن المجلس اعتمد فرض الرسوم بنسبة مئوية من قيمة الأرض بدلا من مقترح سابق لمجلس الوزراء بفرض رسوم بقيمة مئة ريال (حوالي 26 دولارا) للمتر المربع. وقد صادق مجلس الشورى على تحويل إجراءات فرض الرسوم على هذه الأراضي -التي تسمى أيضا بالأراضي البيضاء- إلى نظام تعمل على تنفيذه وزارة الإسكان وإلغاء استثناء الأراضي أيا كان نوعها.

وكانت الحكومة السعودية وافقت في مارس/آذار الماضي على فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن.

 

أحد المشاريع السكنية المشيدة حديثا في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

ويقدر محللون أن نسبة الأراضي غير المطورة تتراوح بين 40% و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر نقلت صحف محلية عن وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل قوله إن السوق بحاجة إلى مليون ونصف مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب، وأضاف أن المعروض لا يلبي سوى رُبع حجم الطلب، كما أنه لا توجد منتجات سكنية تتناسب مع من يقل دخلهم عن 11 ألف ريال (2940 دولارا) شهريا.

وحسب تقديرات شركة الاستشارات سي بي ريتشارد إيليس يعيش نحو 60% من المواطنين السعوديين -الذين يقارب عددهم عشرين مليونا- في شقق مستأجرة.

المصدر : الجزيرة,رويترز