قال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم الأحد إن اليونان ودائنيها في المنطقة توصلوا إلى اتفاق بشأن موضوعات كثيرة، خاصة برنامج الإصلاح الذي تنفذه أثينا مقابل الحصول على قروض ضمن حزمة الإنقاذ الثالثة.

وتحتاج اليونان إلى رأي إيجابي من مسؤولي منطقة اليورو بشأن التقدم الذي تحرزه في الإصلاحات للحصول على الدفعة الثانية من القروض، وقدرها مليارا يورو (2.1 مليار دولار)، إضافة إلى ما يصل إلى عشرة مليارات يورو (10.7 مليارات دولار) لإعادة رسملة بنوكها.

غير أن المحادثات التي كان من المفترض أن تستكمل بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي توقفت نظرا لخلافات بشأن بنود قانون نزع الملكية.

وأوضح ديسلبلوم أن التقدم الذي تم إحرازه في المباحثات بين الجانبين يتعلق بالمجموعة الأولى من الإصلاحات الرئيسية، وفي ما يتعلق بالقطاع المالي، وهو "ما يعد مهما لنجاح عملية إعادة الرسملة (البنوك).

تقييم الموقف
وأضاف المسؤول الأوروبي أن مجموعة عمل اليورو -التي تضم نواب وزراء مالية المنطقة- ستجتمع الثلاثاء لتقييم الموقف وتقرير إمكانية صرف مبالغ أخرى لأثينا.

وكانت حكومة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس وافقت في يوليو/تموز الماضي على حزمة إنقاذ من دائنيها الدوليين بقيمة 86 مليار دولار (93 مليار دولار) مقابل شروط مشددة تتعلق بتنفيذ إصلاحات قاسية، من بينها زيادة في الضرائب وخفض قيمة معاشات التقاعد التي تفوق قيمتها ألف وخمسمئة يورو (1609 دولارات)، وهو ما أثار احتجاجات شعبية.

وواجهت حكومة تسيبراس الخميس الماضي أول إضراب عام منذ تشكيلها، وقد شابته بعض أعمال العنف والصدامات بين محتجين وقوات الأمن، ودعم هذا التحرك النقابي حزب سيريزا الحاكم، وتظاهر في العاصمة اليونانية أثينا قرابة عشرين ألف شخص، ونحو ثمانية آلاف في تسالونيكي (شمالي البلاد)، وعبر المتظاهرون عن رفضهم الزيادة في الضرائب وإصلاح قانون التقاعد.

المصدر : وكالات