خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر، إلى مستقرة من إيجابية.

وأضافت أن التصنيفات الخاصة بمصر تظل مقيدة بالعجز المالي الكبير وارتفاع الدين المحلي ومستويات الدخل المنخفضة.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تظل مستويات العجز المالي والدين المحلي مرتفعة في الفترة بين عامي 2015 و2018.

لكنها توقعت أيضا أن تواصل مصر الاستفادة من تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي.

وفي الشهر الماضي، حذر تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من تراجع الاحتياطيات النقدية لمصر.

وأوضحت موديز في تقرير شهري أن بيانات سبتمبر/أيلول الماضي تشير إلى تراجع الاحتياطي النقدي للشهر الثالث على التوالي منذ يونيو/حزيران الماضي، مرجعة ذلك إلى تواصل اعتماد ميزان المدفوعات المصري على مساعدات الجهات المانحة.

وتراجعت الاحتياطيات النقدية في مصر إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 18.1 مليارا نهاية الشهر الذي سبقه.

ومن المتوقع -حسب موديز- أن يستمر العجز في الميزان التجاري والذي ارتفع 13.9% في العام الجاري، ليناهز 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليارا العام الماضي.

المصدر : وكالات