المشاريع القطرية.. قُبلة الحياة لاقتصاد غزة

لا يحتاج الفلسطيني في قطاع غزة أي عناء ليلمس أثر المشاريع القطرية على تطوير مرافق حياته المختلفة، في ظل الحصار المشدد الذي شارف على إنهاء عقده الأول.

وتتوزع المشاريع -التي بدأت نهاية عام 2012- على مشاريع البنى التحتية وتعبيد الطرق، وتطوير مراكز صحية، ومنشآت خدمية، فضلا عن مشاريع إسكانية، ومستشفيات.

وكان أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رصد 407 ملايين دولار لإعمار غزة خلال زيارته القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2012، كما تعهدت دولة قطر بمليار دولار لإعادة إعمار القطاع بعد عدوان 2014 خلال مؤتمر المانحين بالقاهرة.

واستطاعت الدوحة -رغم حصار غزة- توفير مواد البناء لمشاريعها، فأدخلتها عبر معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعد إغلاق المعبر تمكنت من إدخالها عبر المعابر الإسرائيلية. 

 مشاريع إستراتيجية
ويوضح مدير المكتب الفني للجنة القطرية لإعمار غزة أحمد أبو راس أن اللجنة أنجزت 56 مشروعًا بأكثر من 67 مليون دولار، بينما يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 37 مشروعًا بنحو 243 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعين قيد الطرح بنحو 16 مليون دولار، كما رصدت 131 مليون دولار لمشاريع معدة للطرح.

وبيّن للجزيرة نت أن اللجنة طرحت أكثر من 70% من المشاريع، وأنجزت نحو 50% منها، وتشمل المشاريع المنجزة تعبيد طرق رئيسية ومحلية وتأهيلها، وإنشاء البنى التحتية للأحياء السكنية، فضلا عن المباني والمنشآت.

وتتربع مشاريع مدينة "حمد" السكنية، وتعبيد شارعي "الرشيد" و"صلاح الدين" (أطول شارعين بالقطاع) وتأهيلهما، ومستشفى "الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية"، على عرش المشاريع قيد الإنجاز، والتي غيّرت معالم غزة، وأضفت عليها لمسة جمالية.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بدأت اللجنة إعادة إعمار ألف وحدة سكنية مهدمة كليًا بفعل الحرب الأخيرة، بكلفة خمسين مليون دولار. ويتفقد السفير محمد العمادي رئيس اللجنة العمل بشكل يومي عبر وسائل الاتصال، ويزور غزة كل ثلاثة أشهر للغرض نفسه، وفق أبو راس.

كوادر محلية
وتنفذ كوادر محلية المشاريع، من حيث وضع المخططات الهندسية وتجهيزها، ومن ثم تنفيذها والإشراف عليها لتكون ضمن المعايير والمواصفات المعمول بها فلسطينيًا.

ويبلغ عدد المكاتب الهندسية والاستشارية التي عملت بالمشاريع 27 مكتبًا، وزاد عدد شركات المقاولات عن 65 شركة محلية، وأسهمت في تشغيل 115 ألف كادر مهني وفني بشكل مباشر وغير مباشر.

وعملت أكثر من 30% من شركات المقاولات الكبرى بغزة في المشاريع القطرية حتى اليوم، بعد أن تعرض بعضها للإفلاس والانهيار بفعل الحصار.

ونفّذت شركة "المنطار" للمقاولات- إحدى الشركات المستفيدة- مشروع بنية تحتية وتعبيد جزء من شارع صلاح الدين بطول 6450 مترًا، وعرض 53 مترًا، بمبلغ 23 مليون دولار.

ويوضح رئيس مجلس إدارة الشركة محمود عابد أن ما بين مئة ومئتين عامل اشتغلوا في أيام العمل بالمشروع، التي امتدت عامين بدلا من عام واحد بسبب إغلاق معبر رفح.

ويقول للجزيرة نت إن المشاريع القطرية منحة للشعب الفلسطيني وشركات المقاولات والعمال، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عانى منها القطاع بفعل الحصار المستمر.

 نمو غير مسبوق
ويرى خبراء اقتصاديون أن المشاريع القطرية أسهمت في إبقاء "نبض الحياة" لغزة، عبر دعم قطاعات مهمة كانت على شفا الانهيار، وأخرى تمثل مصدر دخل لعائلات كثيرة.

ويشير الخبير الاقتصادي رامي عبده إلى أن المشاريع استهدفت قطاعات كالإنشاء والزراعة والصيد، إلى جانب دعم القطاعات التي شارفت على الانهيار، وتوفير آلاف فرص العمل، في مجتمع تبلغ فيه نسبة البطالة نحو 40% وفق إحصاءات رسمية.

وبيّن في حديثه للجزيرة نت أن الأموال القطرية أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق بغزة، وصل إلى 16% منتصف عام 2013، بعد توقفه سنوات، لافتًا إلى أن قطاع الإنشاءات استعاد عافيته بشكل كبير، وأسهم بنحو نصف نسبة النمو.

وكرّست ملامسة المشاريع أولويات غزة نظرة لدى الفلسطينيين بأن الدعم القطري يقوم بشكل أساسي على مواقف قيمية وليست انتهازية، وفق عبده.

ويضيف "لو نظرت اليوم للمشاريع التي يمكن أن يلمسها المواطن لوجدت أن معظمها ممول قطريًا، بخلاف مشاريع الجهات المانحة الأخرى التي استهدفت مشاريع إغاثية طارئة".