النقد الدولي: أزمة قروض بوجه الاقتصادات الصاعدة

حذر صندوق النقد الدولي من تفجر أزمة ائتمانية حادة في الاقتصادات الصاعدة مع حركة هروب لرؤوس الأموال في الاقتصادات التي تضررت من تراجع أسعار السلع، وأشار الصندوق إلى أن شركات الأسواق الناشئة أفرطت في الاستدانة مع وجود نحو ثلاثة تريليونات دولار من القروض المستحقة عليها.

كما حذرت المؤسسة المالية الدولية من أن السحب غير المنظم لبرامج التحفيز الحكومية في الاقتصادات المتطورة من شأنه إحداث موجة بيع مع تذبذبات قوية في الأسواق. ودعا الصندوق البنوك المركزية إلى تقديم بيانات واضحة ومتسقة بشأن سياساتها النقدية بهدف السماح بامتصاص أي زيادة في أسعار الفائدة في أميركا بسهولة.

ويقصد بالأسواق الصاعدة أو الناشئة تلك الاقتصادات التي تحمل بعض خصائص الاقتصادات المتقدمة، ولكنها لم تستوف كل الشروط ليطلق عليها سوق متقدمة، ورغم الاختلافات في تصنيف الاقتصادات الصاعدة، ثمة دول تتكرر في كل التصنيفات، وهي البرازيل وروسيا والصين والهند وكوريا الجنوبية والمكسيك وإندونيسيا وتركيا والسعودية.

اضطرابات محتملة
وسبق أن حذر البنك الدولي الشهر الماضي من اضطرابات محتملة في الاقتصادات الصاعدة إذا رفعت أميركا سعر الفائدة للمرة الأولى في تسع سنوات.

وتوقع البنك الدولي في ورقة بحثية أن يؤدي القرار في حال اتخاذه إلى تراجع كبير لحركة رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الصاعدة بنسبة 45% في عام. ولفت إلى الضرر الذي سيلحق بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتجارة الدولية.

وفي بداية الشهر الجاري، قال معهد التمويل الدولي إن المستثمرين في العالم سحبوا نحو أربعين مليار دولار من الأصول في الأسواق الناشئة في الربع الثالث من العام، مما يجعل هذا الربع الأسوأ لتلك الأسواق منذ نهاية العام 2008.

وتميز الربع الماضي بتقلبات شديدة في أسواق المال العالمية نتيجة توالي مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الصيني واستمرار انخفاض أسعار النفط والسلع الأولية، وبطء تعافي الاقتصاد العالمي وترقب رفع أميركا أسعار الفائدة لأول مرة منذ قرابة عشر سنوات.

سحب استثمارات
وقال المعهد -الذي يتخذ من واشنطن مقرا له- في تقرير إن أسواق الأسهم شهدت انسحاب مستثمرين تقدر قيمته بـ19 مليار دولار، فيما شهدت أسواق السندات نزوح 21 مليار دولار.

وقال معهد التمويل إن موجة إقبال المستثمرين على البيع تمثل أكبر انتكاسة للأسواق الصاعدة منذ الربع الأخير من 2008، أي في ذروة الأزمة المالية العالمية، وخسرت حينها الأسواق استثمارات بقيمة 105 مليارات دولار.