تردي الأمن يدفع شركات للانسحاب من العراق
أدى اختطاف مجموعة مسلحة منذ أسابيع لثمانية عشر عاملا تركيا في العراق ينتمون لشركة نورول القابضة التي تنفذ مشروع ملعب أولمبي في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد إلى انسحاب 37 شركة أجنبية من البلاد في الأيام الماضية، وهو ما يكرس البيئة الطاردة للاستثمار بالعراق منذ العام 2003.
وتقول النائبة عن لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان العراقي نجيبة نجيب إن الوضع الأمني المتردي في البلاد هو العامل الرئيسي وراء هروب وعدم مجيء الشركات الأجنبية للاستثمار في العراق، وحالة خطف العمال الأتراك مؤخرا لها تأثير سلبي على اقتصاد البلاد، مبينة في تصريح للجزيرة نت أن انسحاب الشركات الأجنبية تسبب في خسارة 60% من الناتج الإجمالي.
وأضافت نجيبة أن بلادها بحاجة إلى وجود شركات استثمارية بسبب فقدانها القدرة على مواجهة نفقاتها نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى أكثر من النصف، وقالت إن قلة من الشركات الأجنبية لا تزال تعمل جنوبي العراق، خاصة في قطاع النفط لتمتع تلك المناطق بالأمن النسبي.
من جانب آخر، قال الصحفي الاقتصادي العراقي سلام زيدان إن عوامل عدة تقف وراء انسحاب الشركات الأجنبية من بلاده، ومنها البيروقراطية وتردي الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، وغياب التيار الكهربائي وابتزاز بعض الشركات العاملة، إضافة إلى حصول البلاد على تصنيف ائتماني سلبي.
وأشار زيدان في تصريح للجزيرة نت إلى أن شركات انسحبت منذ بداية العام الحالي بسبب عدم تخصيص أموال لمشاريعها في الميزانية العامة ومنها شركات أوروبية، مبينا أن وزارة التخطيط ألغت أكثر من ألفي مشروع، وأجلت مشاريع أخرى بسبب الأزمة المالية، مما دفع تلك الشركات إلى مغادرة العراق.
قانون الاستثمار
ولفت زيدان إلى أن الشركات الاستثمارية التي تعمل في العراق تعاني من ضعف قانون الاستثمار المعمول به، وشدد على وجود حاجة لإجراء تعديل عاجل في هذا القانون بما يتناسب مع المرحلة الحالية، مؤكدا أن هذا القانون قد تحول إلى طارد للاستثمار بدلا من أن يكون جاذبا، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العراق.
وأدت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على قرابة ثلث التراب العراقي إلى انسحاب بعض الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع هيئة الاستثمار الوطنية، خاصة تلك التي كانت تعمل في محافظات الموصل والأنبار وصلاح الدين، "في حين تتعرض العديد من الشركات الأخرى في جنوب البلاد للابتزاز والمضايقات دون وجود ردع حكومي للجهات التي تمارس ذلك" وفق تصريح زيدان.
ويوضح رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي أن الشركات الأجنبية التي أبرمت عقودا مع الهيئة لم تنسحب من العمل، وأن التي انسحبت هي الشركات العاملة في مناطق سيطرة تنظيم الدولة.
ويبين الأعرجي في تصريح للجزيرة نت أن "هناك بعض الشركات خارج مناطق العمليات العسكرية توقفت عن العمل لكنها عاودت نشاطها".
عمليات الخطف
ومن العوامل التي تنفر المستثمرين من العراق قيام مجاميع مسلحة باختطاف واغتيال بعض رجال الأعمال، ويوضح باسم جميل أنطوان نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين أن "هناك مليشيات وعصابات منظمة تستخدم السيارات المظللة للسطو على الشركات الاستثمارية وابتزاز العاملين فيها، وهذه رسالة مبطنة من قبل جهات خارجية لا تريد إعادة إعمار البلاد"، ويرى أنطوان أن خطر هذه الجهات المجهولة أكبر من خطر تنظيم الدولة.
وتابع المتحدث قائلا إن البيئة الاستثمارية تحتاج إلى فرض سلطة القانون، ومحاربة المليشيات المسلحة، وإنهاء الفساد المالي والإداري المنتشر في مؤسسات الدولة. واصفا هذا الفساد بعدو الاستثمار.