خفض النمو المتوقع لاقتصادات شرق آسيا والهادي

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في دول شرق آسيا والمحيط الهادي في العامين الحالي والمقبل، وعزا البنك هذا الخفض إلى مخاطر تتعلق بتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وانخفاض أسعار المعادن والسلع الأولية والآثار المحتملة لزيادة سعر الفائدة في أميركا.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 6.5% العام الجاري و6.4% في 2016 مقارنة 6.8% في العام الماضي، وكان التوقع السابق يشير إلى نمو بـ6.7% في العامين الحالي والمقبل.

وعلل البنك خفض توقعاته للمنطقة -والتي تضم 14 دولة- إلى ارتفاع درجة انعدام اليقين، وثقل المخاطر التي تدفع الاقتصادات إلى اتجاه تراجعي في النمو، وأوضح أن هذه المخاطر تتجلى في تأثيرات تغير النموذج الاقتصادي في الصين وتداعيات الرفع المتوقع لسعر الفائدة في الولايات المتحدة.

الاقتصاد الصيني
وقلص البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.9% العام الجاري، و6.7% العام المقبل، و6.5% في 2017، في حين كانت البيانات السابقة لشهر أبريل/نيسان الماضي تتحدث عن نمو لثاني أكبر اقتصادات العالم بـ7.1% في 2015 و7% في 2016.

باستثناء الصين، فإن نمو دول شرق آسيا من المتوقع أن يبلغ العام الجاري 4.6% ثم يرتفع إلى 4.9% العام المقبل، وهي نسب أقل من التوقعات السابقة التي تحدثت عن 5.1% و5.4% على التوالي.

وأوضح البنك الدولي أن هبوط العملة الإندونيسية الروبية ونظيرتها الماليزية الرنغيت مقابل الدولار أدى إلى انخفاض عائدات التصدير وأرباح الشركات ودخل الأسر.

ودعا البنك الدولي ماليزيا وإندونيسيا إلى الحد من تدخلها في أسواقها الداخلية لوقف تقلباتها، والاعتناء بدرجة أكبر بالحفاظ على احتياطيات مالية تقي البلدين الصدمات الخارجية، وذلك بحكم أن البلدين مُصدران للسلع الأولية.