قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم إنها قررت السماح بتصدير الأرز المضروب لمدة ستة أشهر مع فرض رسوم قدرها ألفا جنيه (255 دولارا) للطن تدفع بالنقد الأجنبي.

وكانت مصر قررت في نهاية أغسطس/آب الماضي وقف تصدير جميع أنواع الأرز لمدة عام اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل من أجل سد الطلب المحلي وحاجيات هيئة السلع التموينية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن القرار جاء بناء على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الاقتصادية للحكومة لتصدير فائض محصول الأرز عن الموسم الحالي والكميات المتبقية من محصول العام الماضي.

وأوضح بيان الوزارة أن القرار الجديد لا يسري على تراخيص التصدير التي صدرت وفقا لقرار وزاري سابق صدر في العام 2014. وقال قابيل إن القرار سيحقق زيادة في إيرادات الدولة من العملات الأجنبية.

تراجعات سابقة
وأوقفت القاهرة تصدير الأرز عدة مرات، ولكنها كانت تتراجع عن ذلك تحت ضغوط من التجار، وكانت المرة الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما سمحت بتصدير الأرز بقرار من وزير التموين بشرط توريد طن أرز أبيض بقيمة 255 دولارا لها مقابل كل طن يصدر، إلى جانب دفع رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يصدَّر.

وذكرت وزارة الصناعة أن المساحة المزروعة من الأرز هذا الموسم بلغت 1.27 مليون فدان (أكثر من 434 ألف هكتار)، ويقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 ملايين طن أرز شعير (مقابل 4.3 ملايين طن أرز العام الماضي)، وينتج منها حوالي 2.7 مليون طن أرز أبيض.

ويبلغ الاستهلاك المحلي 3.6 ملايين طن من الأرز الأبيض، حيث سيغطى الفارق بين الإنتاج والاستهلاك بواسطة المخزون الفائض من احتياجات السوق المحلي في الموسم 2014-2015، الذي تصل كميته إلى 750 ألف طن أرز.

المصدر : الجزيرة,رويترز