سجل نمو الاقتصاد الأميركي تراجعا كبيرا في الربع الثالث من العام الجاري إذ بلغت النسبة 1.5%، غير أن الطلب المحلي ما زال قويا، وهو ما قد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) على رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس إن أكبر اقتصادات العالم نما بنسبة 1.5% في الربع الثالث بعد نموه بنسبة 3.9% في الربع الثاني. وكان محللون توقعوا ارتفاع النمو الاقتصادي بنسبة 1.6% في الربع الثالث، غير أن الاقتصاديين يتوقعون نموا قويا في الربع الأخير من العام بدافع من قوة الطلب المحلي.

ويعزى هذا التراجع في النمو إلى انخفاض قيمة مخزونات الشركات إلى 56.8 مليار دولار في الربع الثالث لتسجل أدنى مستوياتها منذ الربع الأول من العام 2014، وتنخفض كثيرا عن مستواها البالغ 113.5 مليار دولار في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين.

ووصف المركزي الأميركي أمس الأربعاء وتيرة نمو الاقتصاد بالمعتدلة، وهو ما فتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية فيه.

إنفاق المستهلكين
ونما إنفاق المستهلكين -الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي- بوتيرة بلغت 3.2% في الربع الماضي بعدما زاد 3.6% في الربع الثاني، وزاد مؤشر يقيس الطلب المحلي الخاص الذي يستبعد التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي بوتيرة قوية بلغت 3.2%.

ورغم الطلب المحلي الكبير تراجع معدل التضخم بسبب ارتفاع الدولار وانخفاض سعر البنزين.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 1.2% في الربع الثالث بعد صعوده 2.2% في الربع الذي قبله. وإذا استبعدت أسعار الأغذية والطاقة فإن المؤشر ارتفع بنسبة 1.3% مقارنة بـ1.9% في الربع الثاني.

المصدر : وكالات