موظفو لبنان يخشون توقف الرواتب

تنتظر علا -الموظفة بإحدى الدوائر الحكومية في لبنان– بخوف ما ستحمله الأيام المقبلة على صعيد رواتب موظفي الدولة، بعد أخبار تسربت إلى وسائل إعلامية بأن الرواتب مؤمنة حتى بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل فقط.

وقالت المصادر إنه إذا لم تنعقد الجلسة التشريعية ويقرّ قانون إضافة اعتمادات مالية لرواتب القطاع العام، ففي مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل قد لا يتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم.

بدوره قال وزير المالية علي حسن خليل إن هناك موظفين لم يتقاضوا رواتبهم هذا الشهر، مشيرا إلى أن النقص الكبير جاء في مخصصات الجيش وقوى الأمن، وشدد على أنه "لن يصرف أي قرش بشكل غير قانوني".

وتخشى علا تأخير الرواتب وهو الأمر الذي لا تستطيع عائلتها تحملها، بفعل قروض المنزل والسيارة وما يترتب على ذلك من إجراءات تتخذها المصارف جراء التأخير في سداد القروض.

وتقول للجزيرة نت إن زوجها موظف في القطاع الخاص لكن راتبه وحده لا يكفي لتسديد القروض وتأمين حاجيات المنزل التي تأكل راتبها أيضا، لذلك سيكون أي تأخير في الرواتب ذا وقع كبير على عائلتها.

ورواتب القطاع العام في لبنان منخفضة إلى حد ما ولا تتناسب مع مستوى غلاء المعيشة الذي شهدته البلاد منذ العام 2006، إذ ارتفعت أسعار الشقق والمحروقات ومواد أساسية كثيرة بأكثر من ثلاثة أضعاف في أحيان كثيرة، بينما لم تبلغ الزيادة على الرواتب نصف هذه النسبة.

احتياطي الموازنة
لكن مقرر لجنة المال والموازنة النائب فادي الهبر خفف من حجم المشكلة، معتبرا أن رواتب القطاع العام يمكن تأمينها من احتياطي الموازنة الذي لم يُصرف منه أي فلس بعد.

وقال الهبر للجزيرة نت إن تهديد رواتب القطاع العام لا يتعدى التهويل من قبل وزير المال علي حسن خليل لدفع الأطراف السياسية إلى المشاركة في الجلسة التشريعية وإقرار اعتمادات جديدة للحكومة لكي يصرف بشكل قانوني، وهو ما ترفضه القوى المسيحية بحجة عدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية.

ولم يصادق مجلس النواب اللبناني على أي موازنة منذ عام 2005 بسبب خلافات حول قطع الحساب، وتصرف الحكومة منذ عشر سنوات على القاعدة الاثني عشرية (نسبة إلى أشهر السنة الميلادية) مع زيادة سنوية في الاعتمادات يقرها مجلس النواب بتشريعات خاصة.

وأوضح الهبر أن القاعدة الاثني عشرية تسمح للحكومة الحالية بصرف 18.9 ألف مليار ليرة (نحو 12.5 مليار دولار)، منها عشرة آلاف مليار ليرة من الموازنة السابقة والباقي أقره مجلس النواب، لافتا إلى أنه في الشهرين الأخيرين صرفت كل الأموال وبات وزير المالية بحاجة إلى تشريع خاص ليدفع الرواتب وباقي المترتبات، علما بأنه لم يصرف أي فلس من الاحتياطي البالغ ألفي مليار ليرة.

التشريع ضرورة
من جهته، قال الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي إن أي إنفاق إضافي على القاعدة الاثني عشرية يحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية المناط بها بالأساس الموافقة على موازنة الدولة، موضحا أن القاعدة الاثني عشرية تتبع لأسباب قاهرة ولبضعة أشهر وليس لعشر سنوات كما هو حاصل في لبنان.

ولفت يشوعي في حديث للجزيرة نت، إلى أنه حتى إذا أراد وزير المالية الصرف من احتياطي الموازنة إذا كان لا يزال متوفرا، فإنه يحتاج إلى موافقة الحكومة، علما بأن الحكومة لم تجتمع منذ 27 أغسطس/آب الماضي.

لكنه استبعد أن يحصل تأخير فعلي في الرواتب، معتبرا أن المسؤولين بالتأكيد سيصلون إلى إخراج معين عبر تشريع الضرورة أو الصرف من الاحتياط، مبديا أسفه لعدم إدارة الدولة بطريقة ثابتة وعلمية ومنهجية تطمئن الداخل والخارج على حد سواء.