سلم جديد لرواتب الموظفين يثير حفيظة العراقيين
آخر تحديث: 2015/10/25 الساعة 15:12 (مكة المكرمة) الموافق 1437/1/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/10/25 الساعة 15:12 (مكة المكرمة) الموافق 1437/1/13 هـ

سلم جديد لرواتب الموظفين يثير حفيظة العراقيين

قانون سلم الرواتب الجديد إجحاف بحق أساتذة الجامعات (الجزيرة نت)
قانون سلم الرواتب الجديد إجحاف بحق أساتذة الجامعات (الجزيرة نت)

علاء يوسف-بغداد

يتظاهر الموظفون في العراق احتجاجا على قانون سلم الرواتب الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، وخفض بموجبه الرواتب بنسبة تقدر بنحو 60%.  

وبدأت شرارة المظاهرات في المنطقة الخضراء المحصنة، والتي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية، عندما اعتصم موظفو الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتظاهر موظفو البرلمان والجمهورية بشأن سلم الرواتب داخلها.

قانون مجحف
وقال أستاذ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد، علي الصيهود السوداني -أحد منظمي مظاهرة موظفي وأساتذة الكلية- للجزيرة نت إن "قانون سلم الرواتب الجديد إجحاف بحق أساتذة الجامعات فهو يأخذ من رواتبهم ما يقارب مليون دينار (830 دولارا أميركيا)، وبالتالي لا يبقى لديهم سوى (625 دولارا) في ظل الارتفاع الفاحش في أسعار البضائع"، مبيناً أن "الحكومة قطعت في الفترة الأخيرة العلاوات والإشراف والأجور ولم يتبق سوى الراتب والمخصصات".

وأضاف أن "المظاهرة مستمرة لحين تنفيذ المطالب التي خرجنا من أجلها، وهي تطبيق قانون الخدمة الجامعية"، مؤكداً أن "المظاهرات ستتحول إلى إضراب عام في الجامعات وقد يتوقف التعليم وهذا ليس من مصلحة البلد".

وتمتلك الحكومة العراقية أربعة ملايين ونصف المليون موظف مدني، رواتبهم الاسمية تبلغ 11 تريليون دينار "9 مليارات دولار" في السنة، بينما مخصصاتهم تقدر بـ29 تريليون دينار "24 مليار دولار".

وتشهد البلاد أزمة مالية كبيرة، حيث بلغ العجز الحقيقي في الميزانية المالية للعام الحالي حوالي أربعين مليار دولار، بينما يبلغ العجز المقدر من موازنة العام المقبل 24 مليار دولار، مما اضطر الحكومة إلى تخفيض رواتب كبار المسؤولين وإلغاء الرواتب التقاعدية لهم.

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري للجزيرة نت إن "قرار مجلس الوزراء غير مدروس وسبب مشاكل كبيرة لأنه لا يتمتع بالعدالة والمهنية"، مضيفا أن "القرار ألغى مخصصات أساتذة الجامعات والأطباء بنسبة 100% كذلك مخصصات الخطورة للموظفين المدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية".

وأشار إلى أن "القرار زاد من الرواتب الإسمية لموظفي الدرجات الدنيا الشيء البسيط، بينما قلل الكثير من الرواتب الاسمية لموظفي الدرجات العليا بحدود 600% من رواتب موظفي الرئاسات الثلاث، مما يعني أن كل موظف من الدرجات العليا سيعطي من راتبه لثلاثة موظفين من الدرجات الدنيا".

وبين الجبوري أن "قرار مجلس الوزراء بإلغاء المخصصات غير دستوري لأنه من اختصاص البرلمان وإلغاء المخصصات التي جاءت بقانون لن يتم إلا بقانون"، مؤكداً أنه "من حق مجلس الوزراء إصدار قرار بتعديل الرواتب الاسمية فقط وفق القانون رقم 20".

قانون سلم الرواتب الجديد ألغى مخصصات أساتذة الجامعات والأطباء بنسبة 100% (الجزيرة نت)

تعرض للتشويه
من جهة أخرى، قال عضو لجنة كتابة قرار سلم الرواتب الجديد، مظهر محمد صالح، إن "سلم الرواتب الجديد خطوة صحيحة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث كان سلم الرواتب السابق يغبن الكثير من الموظفين، لأن بين أعلى وأدنى درجة وظيفية فرق ثلاثمئة درجة في الراتب"، مبيناً أن "القانون الجديد تعرض لحملة تشويه كبيرة من قبل العديد من الجهات لإفراغه من محتواه".

وقال الخبير الاقتصادي سلام عادل للجزيرة نت إن "الدولة العراقية لا تمتلك السيطرة على مفاصل اقتصاد البلد، وتطبيق قانون سلم الرواتب في الوقت الراهن سيجعل الموظف ضحية، لأننا نعاني من العديد من الأزمات منها أزمتا السكن والكهرباء"، مشيرا إلى أن "السوق ستصاب بالكساد خلال الفترة المقبلة، لأن كتلة نقدية كبيرة ستسحب منه".

ويضيف أن "تنظيم الرواتب شيء جيد، لكن القانون الجديد يحتاج إلى دراسة وليس إلغاء، ويجب أن يطبق تدريجيا على الدرجات العليا ومن ثم الوسطى"، داعيا الدولة إلى مصارحة الشعب بالوضع المالي لأن العراق يحتاج يوميا إلى 118 مليون دولار لتسديد رواتب الموظفين، لكنه لا يستطيع الحصول على هذا الرقم حاليا بسبب انخفاض أسعار النفط وعدم تصديره الكمية المطلوبة منه.

المصدر : الجزيرة

التعليقات