قررت مجموعة العمل المالي الدولية في ختام اجتماعاتها أمس في العاصمة الفرنسية باريس شطب اسم السودان من قائمة الدول التي تعاني من قصور في مكافحة غسل الأموال، وتمويل ما يسمى الإرهاب.

وأوضحت المجموعة في موقعها على الإنترنت أن قرار رفع اسم السودان جاء نتيجة الجهود التي بذلتها سلطات الخرطوم لسد نقاط الضعف في منظومتها المحلية الخاصة بمحاربة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، وذلك وفقا للمعايير الدولية.

وصرح الناطق باسم البنك المركزي السوداني بأن قرار رفع اسم السودان سيتيح للبنك وسائر البنوك المحلية سهولة إجراء التحويلات المالية من وإلى السودان دون أي قيود.

مهمة المجموعة
وتعد مجموعة العمل المالي هيئة حكومية دولية تتولى إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشئت في العام 1989 بمبادرة من مجموعة السبع للاقتصادات الصناعية الكبرى من أجل تطوير السياسات الرامية لمحاربة غسل الأموال، وفي العام 2001 تم توسيع صلاحيات المجموعة لتشمل محاربة تمويل الإرهاب.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ العام 1997 من حظر اقتصادي تفرضه الولايات المتحدة عليه بدعوى دعم ما يسمى الإرهاب، وهو ما أدى إلى نفور المستثمرين من القدوم إلى البلاد، كما سبب صعوبات كبيرة للقطاع المالي السوداني.

وباستثناء تخفيف الحظر الأميركي على تكنولوجيا الاتصالات الذي أعلنته واشنطن في فبراير/شباط 2015، ظلت العقوبات الأميركية تتجدد في ظل شروط جديدة، أبرزها وقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وتحسين سجل حقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية