وافق البنك الدولي على إقراض تونس خمسمئة مليون دولار لتمويل إصلاحات اقتصادية ومواجهة آثار هجومين كبيرين استهدفا قطاع السياحة في البلاد هذا العام.

وقال البنك الدولي في بيان -اليوم الجمعة- إن القرض يهدف للمساعدة في إعادة هيكلة البنوك العامة ضمن خطط إصلاح حكومية لإنعاش الاقتصاد.

وبدأت تونس الشهر الماضي خططا لإعادة رسملة بنكين من القطاع العام حيث ضخت 867 مليون دينار (442 مليون دولار) في بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك بعد موافقة البرلمان.

وأكملت تونس انتقالها الديمقراطي بعد أكثر من أربع سنوات من ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.

ويضغط المقرضون الدوليون على الحكومة للقيام بإصلاحات اقتصادية لخفض العجز وتقليص الإنفاق.

وتعرضت السياحة في تونس لهزة عنيفة هذا العام بعد هجومين شنهما مسلحون قتل فيهما نحو خمسين سائحا.

وتسهم السياحة بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثاني قطاع مشغّل بعد الزراعة حيث يستوعب أزيد من نصف مليون عامل.

المصدر : رويترز