رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إسقاط جزء من ديون اليونان البالغ حجمها نحو 240 مليار يورو (نحو 270 مليار دولار)، مشيرة في تصريحات صحفية إلى أن دائني القطاع الخاص تنازلوا طوعا عن مطالبهم، بينما شطبت المصارف ديونا بالمليارات.

واشترطت ميركل -في مقابلة مع صحيفة "هامبورغر أبندبلات" اليوم- استئناف اليونان سياسة الإصلاح لمنحها مساعدات مالية جديدة. وأكدت أن بلادها وبقية الدول الأوروبية تترقب ما ستتخذه الحكومة اليونانية الجديدة من قرارات.

وكانت الحكومة اليونانية الجديدة المناهضة لخطط التقشف رفضت التعاون مع ترويكا الدائنين الدوليين المشرفة على برنامج الإنقاذ المالي للبلاد، وتضم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.

جاء هذا بعد اجتماع في أثينا عقده وزير المالية اليوناني ورئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو. وقالت أثينا إنها لا تسعى لتمديد برنامج التقشف المرافق لبرنامج الإنقاذ.

وتواجه اليونان خطر انتهاء السيولة النقدية لديها منتصف العام الحالي في حال عدم استكمال مراجعة مدى التزامها بتنفيذ شروط برنامج الإنقاذ بحلول نهاية الشهر المقبل.

وكانت اليونان قامت مطلع 2012 بعملية تبادل للديون، فقد استبدلت أسهم الدائنين الخاصين بأخرى أقل ربحا. وبهذه الطريقة تم إسقاط ديون بقيمة مائة مليار يورو.

يذكر أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس سيتوجه إلى إيطاليا وفرنسا الثلاثاء والأربعاء، في مسعى لإعادة التفاوض حول الدين الهائل لبلده.

المصدر : وكالات