أعلنت الحكومة الروسية اليوم عن خطة بقيمة 35 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد في مواجهة العقوبات الغربية وانهيار أسعار النفط. ولم تكشف موسكو عن تقليصات في الإنفاق لتمويل هذه الخطة.

وتخصص الخطة نحو 1.55 تريليون روبل (23 مليار دولار) لمساعدة البنوك الروسية المتضررة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وكانت موسكو أعلنت في نهاية العام الماضي عن أغلب تفاصيل الخطة التي يقول محللون إنها لا تكفي لكي تتجاوز روسيا أزمتها.

وستركز الخطة على دعم 27 بنكاً وكبريات الشركات الروسية على حساب برامج تنموية طويلة الأمد. وستنفق موسكو ضمن هذه الخطة 188 مليار روبل (2.8 مليار دولار) لتنفيذ زيادة بنسبة 11.4% في معاشات التقاعد بالتناسب مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير متوقعة.

video

وتتضمن الخطة برنامجا منفصلا للمساعدة في إعادة رسملة بعض البنوك بقيمة 250 مليار روبل (3.7 مليارات دولار) من صندوق الثروة الوطنية، كما تم تخصيص مائتي مليار روبل كضمانات حكومية لقروض لازمة "لتنفيذ مشروعات استثمارية"، إلى جانب أهداف أخرى وافقت عليها الحكومة منها إعادة هيكلة ديون.

خفض الإنفاق
وقالت الخطة أيضا إن الحكومة تهدف إلى خفض أغلب خطط الإنفاق بنسبة 10% في العام 2015، باستثناء الإنفاق على الدفاع والإنفاق الاجتماعي وسداد الديون بهدف الوصول إلى موازنة لا عجز فيها بحلول العام 2017.

وسيحظى القطاع الزراعي الروسي بجزء من مخصصات الخطة، إذ سيوفر له مبلغ خمسين مليار روبل (740 مليون دولار) لحفز الإنتاج المحلي لتخفيف شخ الإمدادات عقب تطبيق موسكو حظرا على استيراد الكثير من المنتجات الزراعية الغربية.

وأدت العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب سياستها في الأزمة الأوكرانية وهبوط أسعار النفط، إلى تكبد روسيا خسائر بقيمة مائتي مليار دولار. ويتوقع أغلب المحللين أن يستمر الوضع الاقتصادي الصعب لروسيا مدة طويلة.

المصدر : وكالات