قدر صندوق النقد الدولي خسائر اقتصادات دول الخليج الناجمة عن انخفاض صادرات النفط بما يصل إلى ثلاثمائة مليار دولار العام الجاري.

وذكر الصندوق -في تقرير له- أن تدهور أسعار المنتجات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي (السعودية وقطر والكويت والإمارات وعُمان والبحرين) أدى لتقليص عائدات هذه الدول، وقد يؤثر على ميزانيتها المالية هذا العام.

ورجحت المؤسسة النقدية العالمية وصول نسبة الخسائر إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون.

ووفق المؤسسة العالمية فإن اقتصادات الشرق الأوسط التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط -ومنها قطر والعراق وليبيا والسعودية- ستكون الأكثر تضررا من هبوط أسعار الخام بأكثر من 50%.

لكن التقرير أشار مع ذلك إلى أن الدول الخليجية قد تتمكن -مع ذلك- من دعم نشاطها الاقتصادي عبر السحب من "احتياطاتها الضخمة" من العملات الأجنبية.

وقدر الصندوق أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3.4% مسجلا تراجعا بنقطة واحدة مقارنة بتوقعات نشرت في أكتوبر/تشرين الأول، ولكنه يحد من التباطؤ مقارنة بنسبة 3.7% التي سجلها عام 2014.

ويتوقف الأمر على معرفة ما إذا كانت الدول الخليجية ستقبل بتمويل عجز موازناتها من دون الاقتطاع من نفقاتها، كما علق رئيس قسم الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية