تفاؤل ومخاوف برفع المغرب الدعم نهائيا عن المحروقات
الحسن أبو يحيى-الرباط
وفي إحدى محطات الوقود بالعاصمة الرباط، قال سائق سيارة أجرة للجزيرة نت إن الانخفاض المسجّل في أسعار البنزين "خفّف شيئا ما من وطأة الأسعار المرتفعة، لكننا نخشى الارتفاع المحتمل لهذه الأسعار في أي وقت، فاليوم سعر البنزين يعادل دولارا واحدا للتر، لكننا لا ندري ما الذي سيحدث غدا، وننتظر أن تقوم الحكومة بتفعيل ما وعدتنا به من إجراءات مواكبة للمهنيين في قطاع النقل التي تمضي ببطء شديد".
إصلاح الدعم
وبينما ترى الحكومة أن قرار رفع الدعم عن المحروقات يندرج ضمن مخطّط لإصلاح نظام المقاصة" (صندوق الدعم) الذي أعلن عنه مطلع العام الماضي 2014، يحذر البعض من تأثير القرار على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتؤكّد الحكومة أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مكّنتها من تقليص تكاليف الدعم التي عرفت انخفاضا متواصلا بانتقالها من 55 مليار درهم (حوالي ستة مليارات و66 مليون دولار) عام 2012 إلى 33 مليار درهم سنة 2014.
وفي رده على سؤال تقدمت به كتلة الأصالة والمعاصرة (معارضة) بآخر جلسة للغرفة الأولى للبرلمان (مجلس النواب) قال وزير الشؤون العامة والحكامة "إن الحكومة كانت واضحة مع الرأي العام في ما يتعلق بإصلاح هذا النظام، ومن حسن حظّ بلدنا هبوط أسعار النفط بالأسواق العالمية، وهو ما سهّل الدخول في عملية تحرير أسعار المحروقات".
وحول المخاوف من تقلبات الأسعار العالمية للنفط، أوضح الوفا أن القوانين المغربية "تُمكّن الحكومة من مواكبة الأسعار في القطاع النفطي خلال سنة كاملة مما سيؤهل هذا القطاع لضبط الأسعار، والحكومة وضعت الاحتياطات الكافية لمواجهة أية تقلبات بهذا الخصوص".
تحذيرات
من جانبه، انتقد النائب البرلماني عن كتلة الأصالة والمعاصرة الشرقاوي الروداني قرار الحكومة، قائلا إن رفع الدعم عن المحروقات "لن يكون له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين بالنظر إلى الارتفاع الحاصل في أثمنة المواد الغذائية".
أما علال بلعربي نائب "الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" فقال "إن المهنيين من مختلف القطاعات المرتبطة بالمحروقات سيتأثرون سلبا، وأي زيادة في المحروقات ستنعكس بشكل سريع ومباشر على الوضعية المعيشية لمختلف الفئات".
واعتبر أن جميع الإجراءات والتدابير الاقتصادية والمالية التي تتخذها الحكومة "لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية على المواطنين" وأن البعد الاجتماعي والحاجات الاجتماعية ليست واردة في التفكير السياسي لهذه الحكومة "لأنها لم تقم بعدُ بإصلاحات وتغييرات عميقة للأوضاع في المغرب، واكتفت بالحلول السهلة والجزئية والتبسيطية التي تضر بالقدرة الشرائية".
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد شهد يوم الجمعة الماضي التصديق على أسعار المواد النفطية بين الحكومة وموزعي المواد النفطية بعد التحرير الكامل للقطاع مع بداية 2015، حيث سبق أن نفّذت الحكومة قرار الحذف النهائي للدعم الموجه للبنزين والفيول في فبراير/ شباط 2014، والحذف النهائي للدعم الموجه للديزل ابتداء من 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.