بلغ الدين العام لفرنسا تريليوني يورو (2.5 تريليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري ، ليرتفع بأكثر من نقطة مئوية خلال عام ليصل إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت وكالة الإحصاءات الوطنية الفرنسية إن الدين في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو زاد بواقع 28.7 مليار يورو خلال ثلاثة أشهر.

وكانت الحكومة الفرنسية قد توقعت أن يصل الدين إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري وليس منتصفه.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي ، يجب على دول منطقة اليورو إبقاء معدل الدين عند 60% ونسبة العجز في الموازنة عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن عدة دول -خاصة في جنوب أوروبا- ما زالت بعيدة عن تحقيق هذه النسب.

وفي الأسبوع الماضي حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فرنسا على الالتزام بقواعد ضبط الموازنة العامة التي حددها اتحاد العملة الأوروبية (اليورو).

ورأت ميركل -عقب لقائها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في برلين- أن الالتزام من شأنه أن يؤدي إلى تعافي منطقة اليورو مرة أخرى، وقالت إنها تهدف من وراء ذلك إلى المحافظة على مصداقية أوروبا.

وقالت ميركل إن صبر أوروبا ينفد بشكل متزايد بشأن عجز الموازنة الفرنسية، وإن فرنسا ستكون مثالا سيئا لغيرها من الدول المتأزمة بالاتحاد الأوروبي.

وأكد فالس أن حكومته ستقوم بمسؤوليتها في كل الأحوال، مشيرا إلى أنها أقرت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية "لإعادة بلادنا إلى مسارها الصحيح".

المصدر : وكالات