استئناف مفاوضات التجارة الحرة الأميركية الأوروبية

يبدأ مفاوضو الاتحاد الأوروبي جولتهم السابعة بشأن محادثات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة غدا الاثنين في واشنطن.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي وكندا قد احتفلوا الجمعة الماضي في أوتاوا بختام خمس سنوات من المفاوضات بشأن اتفاق منفصل بشأن التجارة الحرة.

وما زال يتعين أن يوافق على هذا الاتفاق الذي يطلق عليه اسم "اتفاق التجارة الحرة والاقتصاد الشامل" برلمانا كندا والاتحاد الأوروبي، كما يتعين القفز على مختلف العقبات القانونية والسياسية.

وينظر إلى الاتفاق بوصفه نموذجا لاتفاق تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويقدم أيضا مراجعة واقعية بشأن المدة التي ستستغرق لاستكمال "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان المسؤولون الأوروبيون والأميركيون يأملون بإبرام اتفاق جرى تدشينه في يوليو/تموز 2013، بحلول أواخر العام 2014 أو أوائل العام 2015، لكن يبدو أن الآمال تتركز الآن على أوائل العام 2016، قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وسيشكل اتفاق التجارة الحرة التاريخي أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بهدف تحفيز النمو وفرص العمل.

وستشمل اتفاقية "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي" إلغاء الرسوم الجمركية وتوحيد معايير المنتجات، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي وسوق العمل لدى الجانبين. لكن منظمات المجتمع المدني وبعض الحكومات الأوروبية تعارض المحادثات، مما سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة التفاوض.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يرتبطان بأكبر شراكة تجارية في العالم والرسوم الجمركية في العديد من السلع بينهما، ويشكلان معا حوالي 40% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد العالم.

ويقول مؤيدو اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنه سيعزز النمو الاقتصادي ويوفر حوالي مليوني وظيفة جديدة من خلال تقليل القيود القانونية التي تحد من حرية صناعات السيارات والأدوية وغيرها من الصناعات التي تواجه قيودا تجارية حاليا. لكن هذه النقاط على وجه التحديد هي أكثر ما يثير قلق منظمات المجتمع المدني التي تعارض الاتفاق.