تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي توسعة شبكة الكهرباء الخليجية الموحدة التي تهدف للمشاركة في إمدادات الكهرباء في أوقات الطوارئ, وذلك بحلول 2019.

وقال أحمد الإبراهيم رئيس العمليات بهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ومقرها الدمام إن الشبكة تعمل منذ 2009 بطاقة تبادل تبلغ ثمانمائة ألف ميغاواط ساعة سنويا.

وأضاف أن هناك حاجة لتوسعة الشبكة في نحو خمس سنوات مع تزايد الاستهلاك حوالي 6 إلى 10% سنويا. وأضاف أن الدراسات التمهيدية بدأت، مبديا أمله في بدء مشروع التوسع قريبا وموضحا أن الدراسات ستستكمل في نحو عامين.

كما أوضح أن كلفة التوسع ستمثل نحو 20 أو 30% من التكلفة الأولية, لتصل إلى 420 مليون دولار.

ويصل إجمالي القدرة الحالية لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1200 ميغاواط، وهو الحد الأقصى الذي يمكن نقله إلى أي دولة من دول المجلس في أي وقت.

وشاركت دول المجلس الست في بناء الشبكة بتكلفة قدرها 1.4 مليار دولار. وتحتفظ كل دولة بحد أدنى من الطاقة الاحتياطية في الشبكة لدعم بعضها بعضا في أوقات الطوارئ.

 وقال الإبراهيم إن الاستخدام يختلف من دولة إلى أخرى بناء على احتياجاتها.

وأضاف أنه حدث ما يزيد على 1100 موقف طارئ في السنوات الخمس الأخيرة، وكانت ستقع انقطاعات في الكهرباء لولا الشبكة.  

 ويرتفع الطلب على الكهرباء في دول الخليج في أشهر الصيف بين يونيو/حزيران، وأغسطس/آب، بينما يتوافر فائض خلال بقية العام يمكن تصديره إلى خارج المنطقة.  

وقال الإبراهيم إن الربط يتيح أيضا لدول مجلس التعاون إنشاء سوق للكهرباء وربط الشبكة مع أوروبا في المدى الطويل.

المصدر : رويترز