استبعد رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس احتياج بلاده إلى مساعدات مالية جديدة.

ومن المنتظر حضور لجنة المدققين الماليين (التابعين للترويكا) إلى العاصمة اليونانية أثينا الثلاثاء المقبل. وتمثل لجنة الترويكا صندوق النقد الدولي  والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

وتستغرق أعمال اللجنة عشرة أيام لمراقبة مدى التقدم في برنامج التقشف والإصلاحات.

وقال ساماراس إن بلاده تستهدف الانفصال عن المدققين الماليين اعتبارا من نهاية العام الجاري.

وتبلغ قيمة شريحة القروض المقبلة 7.1 مليارات يورو، وتنتهي حزمة المساعدات المقررة لليونان في نهاية العام الجاري.

وتأمل اليونان في أن تصبح ثالث دولة في منطقة اليورو تترك برنامج الإنقاذ الاقتصادي الذي يرعاه كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

واقتداء بكل من إيرلندا والبرتغال تحرص أثينا على تجنب الحصول على قرض جديد في إطار برنامج الإنقاذ الاقتصادي من الجهات المقرضة لها، وتصر على أنه في إمكانها تلبية احتياجاتها من رؤوس الأموال بدلا من طرق الأسواق الدولية.

وكانت اليونان تلقت نحو 240 مليار يورو (308 مليارات دولار) معونة للإنقاذ الاقتصادي من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية منذ عام 2010، كما استبعدت اليونان علانية الخطط الرامية لبدء مرحلة ثالثة من برنامج الإنقاذ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع معدل البطالة لديها ليصل إلى ما نسبته 27% وما تعانيه من معدلات نمو غير منتظمة.

ومع انتهاء برنامج الإنقاذ الاقتصادي برعاية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الحالي، وانتهاء البرنامج نفسه الذي يرعاه صندوق النقد الدولي عام 2016 ستحتاج أثينا إلى العثور على جهات تمويل مناسبة لتعويض الفجوة التمويلية.

المصدر : وكالات