قرر البنك المركزي المغربي ولأول مرة خفض نسبة الفائدة الرئيسية إلى أقل من 3% (2.75%)، وهو إجراء غير مسبوق من المفترض أن يساهم في تعزيز وتيرة النمو.

وأوضح والي بنك المغرب (البنك المركزي) عبد اللطيف الجواهري أنه "نظرا لتباطؤ النمو وضرورة الالتزام بأهداف الميزانية" مع الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة "في مستوى حوالي خمسة أشهر"، تم اتخاذ قرار خفض الفائدة الرئيسية من "3% إلى 2.75%".

وبحسب الجواهري فإن "هذا الإجراء يجب أن يدفع البنوك لتخفيف شروط منح القروض" و"يشجع الشركات التي تعيش حالة من الانتظار على استئناف أنشطتها، وهو ما سيساعد في دعم وتيرة النمو أكثر بقليل".

وقال البنك إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.7% في 2014، و1.6% في المتوسط على مدى الستة أرباع السنة القادمة.

وبحسب توقعات بنك المغرب فإن نسبة النمو السنوية التي سيسجلها الاقتصاد المغربي خلال 2014 ستصل إلى 2.5%, وهو أقل بكثير مما كان متوقعا بداية السنة، وذلك بسبب تراجع القيمة المضافة الزراعية بحوالي 2.5%، على أن تقارب نسبة النمو العام المقبل نحو 4%، على أساس موسم زراعي متوسط.

ويشغل القطاع الزراعي في المغرب نحو 45% من اليد العاملة، ويساهم بنسبة تتراوح بين 15 و20% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب كميات الأمطار.

عجز الموازنة
وتسعى الحكومة المغربية إلى خفض نسبة العجز بالموازنة إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2014 بعدما تجاوز 7% عام 2012.

ويحاول المغرب إصلاح أوضاع ماليته العامة لتلبية متطلبات مؤسسات الإقراض الدولية ولاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وكانت السلطات المغربية رفعت الدعم عن البنزين وزيت الوقود، وبدأت خفض الدعم للديزل وذلك في إطار سعيها لإصلاح المالية. وقامت أيضا هذا الشهر بمراجعة نظام تسعير المياه والكهرباء.

وفي يوليو/تموز الماضي وافق صندوق النقد الدولي على تقديم تسهيل ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار للمغرب لمساعدته على مواصلة إصلاحاته ليحل محل تسهيل ائتماني بقيمة 6.2 مليارات دولار ينقضي أجله هذا الشهر.

وقال البنك المركزي إن احتياطات النقد الأجنبي بلغت 175.6 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب أو ما يعادل تكلفة واردات أربعة أشهر و29 يوما. ومن المتوقع أن تبقى عند هذا المستوى حتى نهاية 2014. 

المصدر : وكالات