يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين في نهاية الأسبوع في كيرنز بأستراليا وسط تقارير عن تباطؤ الاقتصادات العالمية الكبرى.

وبين أولويات مجموعة العشرين التي تتولى أستراليا حاليا رئاستها الدورية، استحداث وظائف وإيجاد السبل الكفيلة بزيادة نمو الاقتصاد العالمي بنقطتين مئويتين إضافيتين, أي ما يوازي ألفي مليار دولار بحلول 2018.

وحدد هذا الهدف الأخير في فبراير/شباط الماضي في سيدني خلال اجتماع سابق لوزراء مالية الدول العشرين التي تمثل 85% من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم.

غير أن الوضع سجل تراجعا منذ ذلك الحين. وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين الماضي توقعاتها للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.4% عن تقديراتها السابقة في مايو/أيار السابق, وذلك على خلفية مخاطر جيوسياسية ومالية جسيمة.

ورأى وزير المالية الأسترالي جو هوكي أنه سيكون من الصعب في ظل هذه الظروف تحقيق الهدف الذي حددته مجموعة العشرين بزيادة النمو بنقطتين مئويتين.

وقبل انعقاد اجتماع كيرنز، طالب صندوق النقد الدولي الدول العشرين باتخاذ "تدابير حاسمة" من أجل تحقيق "نمو أقوى وأكثر توازنا"، داعيا -على سبيل المثال- الدول القادرة على ذلك إلى زيادة النفقات العامة المخصصة للبنى التحتية.

وكان الصندوق حذر في نهاية يوليو/تموز المنصرم من أن زيادة معدلات الفائدة وتباطؤ الاقتصادات الناشئة قد ينعكسان على أهداف النمو في دول مجموعة العشرين.

وأشارت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد إلى أن النمو العالمي "ضعيف للغاية وهش وغير متساو".

وسيناقش وزراء المالية السياسات النقدية، في وقت تشهد فيه الدول الناشئة من مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) مرحلة صعبة.

ومن المواضيع التي سيتطرق إليها الاجتماع أيضا الاستثمارات البعيدة الأمد، وضبط المالية، ومكافحة الفساد، واستحداث وظائف.

المصدر : وكالات