جوبا تفرض قيودا على توظيف الأجانب
طلبت حكومة جنوب السودان من كافة المؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد التوقف عن تشغيل أجانب في مهلة شهر، وإحلال مواطنين جنوب سودانيين مكانهم.
ولم تقدم أي توضيح على الفور لهذا القرار، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المتداعي في هذا البلد – الذي أعلن استقلاله في يوليو/تموز 2011 بعد عقود من الحروب الدامية والمدمرة ضد الخرطوم- من النزاع الأخير بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير والقوات المتمردة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، بينما يعتمد قسم كبير من السكان على منظمات غير حكومية دولية للحصول على طعام.
ودعا القرار الشركات والمنظمات غير الحكومية إلى توظيف مواطنين من الشهر القادم، وألا تلجأ إلى توظيف أجانب إلا إذا لم تتمكن من العثور على محليين لديهم المهارات اللازمة.
وقال القرار دون تحديد "يتعين على المنظمات غير الحكومية وشركات الاتصالات والبنوك وشركات التأمين وشركات النفط والفنادق والنزل إنهاء توظيف جميع الأجانب العاملين لديها".
وأضاف أنه يجب إبلاغ العاملين الأجانب بأنهم سيتوقفون عن العمل اعتبارا من يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقد أثار القرار ضجة لأن الصيغة المنشورة نصت على أن مواطني جنوب السودان وحدهم هم الذين يجب توظيفهم دون ذكر أي استثناءات.
وقال وزير خارجية جنوب السودان برنابا مريال بنجامين "يجب منح الوظائف للمواطنين باستثناء تلك المجالات التي لا تتوافر فيها القدرات".
ولم تواجه الشركات أو الوكالات العاملة في جنوب السودان هذه القيود على التوظيف حتى الآن، وتقوم بتوظيف الأجانب كيفما شاءت دون الرجوع إلى السلطات. وقال بنجامين إنه سيتعين عليها الآن أن تقدم إلى وزارة العمل تبريرا لأي قرار بتوظيف أجانب.
ويعمل كثير من الأجانب في جنوب السودان لدى وكالات المعونة التي كثيرا ما تحتاج إلى خبرات طبية متخصصة أو إلى خبرة ميدانية أو لدى شركات النفط التي كثيرا ما تقوم بتوظيف أناس لديهم مهارات فنية أو مهارات أخرى في الصناعة.
وقال بنجامين إن هذه الممارسة كانت تتم دون ضوابط.
وأضاف "تجد في بعض الشركات والمنظمات غير الحكومية أن العاملين كلهم أجانب، وذلك هو السبب في أن المواطنين يشتكون من أنه لا يجري توظيفهم عندما تتوافر لديهم القدرات".
ويعيش في جنوب السودان حوالي 11 مليون نسمة، ويعتمد عدد كبير منهم على الزراعة والرعي لكسب عيشهم.