قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن مصر تسعى لزيادة النمو الاقتصادي إلى ما بين 5 و6% خلال ثلاث سنوات، وتستهدف عجزا في الموازنة يبلغ نحو 11% في السنة المالية الحالية التي بدأت أول/ يوليو تموز الماضي.

وقال دميان، في افتتاح مؤتمر اقتصادي، إن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 11% بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس لسداد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة.

وكان العجز المستهدف بموازنة 2014/2015 بلغ 10%. وأطلقت الحكومة في السنة المالية 2014/2015 إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها، وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار بالأوراق المالية المحلية والعالمية.

وفي الأسبوع الماضي، قال الوزير إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما بنسبة 3.5% بالربع الأخير من السنة المالية 2013/2014، بما يشير إلى أن الاقتصاد يتعافى أخيرا من الاضطرابات.

وخفضت الحكومة دعم الطاقة بواقع أربعين مليار جنيه (5.6 مليارات دولار) مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، بينما فرضت ضرائب جديدة من بينها ضريبة مؤقتة على الثروة نسبتها 5% لمدة ثلاث سنوات، في مسعاها لتعزيز أوضاعها المالية.

مشروعات كهرباء
من ناحية أخرى، قال وزير الاستثمار أشرف سلمان إن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل على القطاع الخاص مشروعات لتوليد أربعة آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية. كما ذكر أن الحكومة ستطرح مشروعات طاقة لتوليد ثلاثين ألف ميغاوات خلال عشر سنوات.

وكان وزير الكهرباء محمد شاكر قال مؤخرا إن تشريعا سيصدر قريبا يتضمن السماح للشركات الخاصة بالاستثمار في توليد الكهرباء، على أن تشتري الوزارة الإنتاج منها أو تبيعه الشركات مباشرة للمستهلكين عن طريق استخدام شبكة الكهرباء العامة.

ومشكلة نقص الطاقة في مصر قضية شديدة الحساسية حيث يعاني الملايين من انقطاعات الكهرباء بشكل شبه يومي حتى في العاصمة القاهرة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء في إطار خطة للتخلص من الدعم ستؤدي إلى زيادة الأسعار لأكثر من مثليها خلال خمس سنوات.

المصدر : رويترز