خلاف بشأن التنقيب عن البترول والغاز بالصومال

وهو ما رد عليه الأمين العام لهيئة البترول والثروة المعدنية لبونتلاند عيسى محمود بقوله إن الوزارة ليست مستعدة للتنازل عن الاستفادة من الخيرات الطبيعية وفقا للدستور الانتقالي ودون الرجوع إلى سلطة المركز.

دلائل ودراسات
ولا توجد إحصائيات عن مخزون النفط والغاز الطبيعي لدى الحكومة الصومالية بعد أن ضاعت المعلومات المرتبطة بالمشروع قبل انهيار الدولة عام 1991.

ووفق آخر عملية تنقيب نفذتها شركة سوما في 2014 توجد دلائل شبه مؤكدة على توفر مخزون إستراتيجي من النفط في المنطقة البحرية الواقعة بين "راس كمبوني" جنوبا وبلدة "غراعد" شرقا.

وتقدر المسافة المستهدفة من شركة سوما بـ122 ألفا، والشركة مشغولة حاليا بمعالجة البيانات، وسيتم إصدار النتائج بحلول نهاية العام الحالي، وفق ما قاله رئيس الشركة روبرد شيبرد.

ويتحدث خبراء في مجال الطاقة عن وجود 110 ترليونات برميل من النفط و100 ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في الصومال وفق دراسة بريطانية، وفي حال إنتاج تلك الكمية فإن الصومال قادر على التأثير على أسعار البترول في العالم، ويتوقع أن ينضم إلى قائمة الدول السبع الأولى المصدرة للبترول.

وتعد محافظتا جوبا السفلى وشبيلى السفلى، ومنطقة "سناج" المتنازع عليها بين بنونتلاند وأرض الصومال، أشهر المناطق الصومالية الغنية بالنفط.

وتعكف الحكومة الصومالية حاليا على إجراء التعديلات الضرورية في قانوني 1984 و2008 بغرض توزيع العوائد المتوقعة بطريقة عادلة بين الحكومة الاتحادية والإدارات الإقليمية.

وسيساهم استخراج النفط والغاز في حل عدة مشاكل أهمها الفقر والبطالة والهجرة نحو الغرب، وفق الخبير في الموارد الطبيعية الصومالية أبشر عمر حسين.

أما المحلل الاقتصادي الصومالي عبد القادر عثمان فيرى أن هناك تحديات أخرى أبرزها عدم الاستقرار السياسي في البلد حيث تبرز الخلافات السياسية بين المسؤولين الكبار إلى السطح بين الحين والآخر قائلا إن هذا "يعيق إحراز تقدم في هذا المشروع الإستراتيجي والحيوي".

وأشار عثمان إلى ضعف آليات التسويق، وصعوبة اختيار الشريك المناسب لتنقيب الخيرات الطبيعية من بين الدول المنافسة كأميركا وبريطانيا وإيطاليا والصين وغيرها، فضلا عن النزاع الحدودي البحري بين الصومال وكينيا من جهة، وبين الصومال واليمن من جهة ثانية.