الجزيرة نت -بنغازي

تتجه وزارة العمل والتأهيل الليبية للتعاقد مع عمالة من جنوب شرق آسيا خلال الفترة المقبلة بعد شروعها في تنظيم وتقنين وجود العمالة المصرية، ولا سيما بعد دخول عدد كبير منها البلاد بطرق غير قانونية.

وتؤكد مصادر في وزارة العمل أن إجراءات تسوية أوضاع العمال المخالفين فيها مصلحة للطرفين، لأن ترحيل غير القانونيين منهم يترتب عليه ضياع حقوقهم أو حقوق أرباب العمل.

وقال أحد المسؤولين في وزارة العمل ببنغازي -فضل عدم ذكر اسمه- أن الخطوة التي اتخذتها وزارة العمل تهدف إلى تنظيم سوق العمل الليبي وضمان حقوق العمالة الوافدة.

وأوضح المسؤول في تصريح للجزيرة نت أن الوضع الحالي الذي تشهده البلاد سواء كان سياسيا أو أمنيا فيه خطر على العمالة الوافدة في ليبيا، و"هذا سيؤدي إلى ضياع حقوقهم وربما تعرضهم للخطف أو القتل"، مطالبا جميع العمال الوافدين "بسرعة عمل إجراءات إقامتهم لضمان حقوقهم".

ويرى مراقبون أن تفعيل الاتفاقات بين ليبيا ومصر -ولا سيما الربط الإلكتروني- سيحمي حقوق العمال المصريين لأن التعاقد سيكون من خلال وزارتي العمل في البلدين اللتين ستتضمنان تنفيذ بنود العقد كاملة.
العمالة المصرية غادرت ليبيا بالآلاف تحت ضغط الأوضاع الأمنية والقوانين (الجزيرة)

قلق من العودة
حاتم علي -أحد العاملين في جلب العمالة- أكد أن "الإجراءات السليمة التي يجب اتباعها عند جلب العمالة هي الضامن الأساسي لحقوقهم"، منوها بأن السوق الليبي لا يستطيع الاستغناء عن العمالة المصرية لخبراتها ودرايتها بالواقع الليبي.

وأوضح علي للجزيرة نت أنه وعلى الرغم من الصعاب التي تواجه العمالة في الوقت الراهن في ظل عدم الاستقرار الأمني في البلاد فإن "الكثير من العمال المصريين لم يغادروا ليبيا، لأنهم لا يجدون في مصر فرص العمل التي تتوافر لهم في ليبيا".

أما محمود حسين -مصري يعمل في بنغازي بصورة شرعية- فيرى أن هذا القرار جائر، وهو بمثابة الحكم عليه بالموت، لأن ترحيله إلى بلده سوف يضيق عليه في معيشته لأنه لا يجد فرصة عمل هناك.

وأوضح حسين للجزيرة نت أنه رغم فقدان الأمن في بنغازي ووجود الكثير من المخاطر فإنها تبقى أفضل من عودته إلى بلاده لعدم وجود مصدر رزق له ولعائلته هناك.

من جانبه، يعتقد ناصر علي - دخل ليبيا منذ أسبوعين- أن سوق العمل في ليبيا يعتبر جيدا، وفرص العمل به كثيرة، ويرى أن قرار ترحيل العمالة غير القانونية لا يعتد به لأن ليبيا دوله هشة ولا توجد بها الأجهزة الأمنية القادرة على تنفيذ هذا القرار.

المصدر : الجزيرة