طالب أربعون نائبا أردنياً حكومة بلادهم بمنع شركة الكهرباء الوطنية من توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الإسرائيلي، وقالوا إن حل مشكلة الطاقة يكون بالتوجه إلى الطاقة البديلة والعمق العربي.

وعبر النواب في مذكرة قدمها النائب خميس عطية في جلسة البرلمان أمس الثلاثاء عن استنكارهم "توقيع أي اتفاقية مع الصهاينة، لأن ذلك يحمل المواطن الأردني سداد قيمة الفاتورة للمحتلين".

وكانت شركة الكهرباء الأردنية وقعت الأربعاء الماضي اتفاقية مبدئية مع شركة نوبل إنرجي الأميركية القائمة على إدارة حقل لفيتان الإسرائيلي، لتزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز لمدة 15 عاما. وكان وزير الطاقة الأردني محمد حامد قال إن الأمر يتعلق بتوقيع مذكرة نوايا بين شركات وليس بين حكومات، نافياً أن تكون إسرائيل طرفاً في الاتفاقية.

وأشار الوزير في تصريحات لوكالة الأناضول إلى أن التوقيع على الاتفاقية النهائية سيجري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن يشرع في تصدير الغاز عبر أنبوب في عام 2017.

ويعاني الأردن من عجز في مجال الطاقة نتيجة اضطراب إمدادات الغاز المصري في الشهور الماضية، مما حدا بسلطات عمّان إلى رفع أسعار خدمات الطاقة. وتستورد البلاد 97% من احتياجاتها من الطاقة.

مناطق استكشاف
وفي سياق ذي صلة، حددت وزارة الطاقة الأردنية ثلاث مناطق إستراتيجية لاستكشاف واستخراج النفط والغاز في المملكة، على أرض مِساحتها نحو أربعمائة كيلومتر مربع، ضمن مشاريع تهدف إلى تقليل فاتورة الطاقة في البلاد، والتي تزيد على أربعة مليارات دولار سنوياً.

وذكر وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أن بلاده تخطط لتخفيض وارداتها من الطاقة في السنوات القليلة المقبلة بنسبة 37%، بحيث تستورد 60% من الحاجيات فيما تلبي الإنتاج المحلي النسبة المتبقية، وسيتم هذا الخفض عبر تنفيذ مشروعات إستراتيجية على رأسها الغاز الصخري.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة