أعلن وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين اليوم أن بلاده تحتاج عامين آخرين لخفض نسبة عجز الموازنة للتوافق مع الحد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي، وهو مستوى عجز بنسبة 3%.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في بادئ الأمر أنها ملتزمة بالوصول للمستوى المطلوب بحلول العام 2015. ولكن النمو الاقتصادي البطيء أثر على دخل الحكومة، مما جعل الفجوة بين الدخل والإنفاق واسعة.

وفي مؤتمر صحفي اليوم بباريس أوضح سابين أن اقتصاد فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد في منطقة  اليورو بعد ألمانيا- يتجه للنمو بنسبة 0.4% هذا العام ونسبة 1% العام المقبل.

وهذا من شأنه التأثير على نسبة العجز، حيث من المتوقع أن ترتفع من 4.2% العام الماضي إلى 4.4 % هذا العام و4.3% العام المقبل، قبل أن تتراجع إلى 3% عام 2017.

ولم تتضح الكيفية التي سيكون عليها رد فعل الاتحاد الأوروبي على هذا التأخير.

وكانت الحكومة الاشتراكية بفرنسا التي يقودها فرانسوا هولاند قد حصلت العام الماضي على موافقة من المفوضية الأوروبية بتمديد فترة خفض نسبة العجز للتوافق مع الحد الأوروبي لمدة عامين.

المصدر : وكالات