موازنة مصر الجديدة تزيد معاناة الفقراء

الجزيرة نت–القاهرة

اتهمت حركة 6 أبريل في مصر حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتخفيض المخصصات المالية لمحدودي الدخل بالموازنة العامة الجديدة، بينما زادتها للجهات الحاكمة بالدولة لاسيما القوات المسلحة بعد رفع معاشات المتقاعدين منها. 

وقالت الحركة إن الموازنة العامة الجديدة ألغت التأمين الصحي الشامل الذي كان مدعوما بمليار ونصف المليار جنيه بموازنة 2013 / 2014، كما خفّضت دعم إسكان محدودي الدخل من ثلاثمائة مليون جنيه إلى 150 مليونا، وكذا دعم الأدوية وألبان الأطفال من 655 مليونا إلى ثلاثمائة مليون. 

وأشارت 6 أبريل في بيان إلى أنه في حين كان دعم تنمية الصعيد ستمائة مليون جنيه بالموازنة السابقة أصبح مائتي مليون فقط بالموازنة الجديدة، بينما زاد بند البريد والاتصالات من 343 مليونا إلى 912 مليونا.

يُذكر أن 6 أبريل تنظيم سياسي معارض ظهر عام 2008، وكانت من أوائل المنظمات التي دعت لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. 

ووفق مراقبين، فإن الموازنة الجديدة لم تراعِ الفئات الأقل دخلا خاصة بعد زيادة أسعار الوقود وما تبعها من زيادة بأسعار كافة السلع والخدمات، في حين تشهد الأجور ثباتا نسبيا مقارنة مع الزيادات بالأسعار. 

ويشير عبد المطلب إلى أن هذا التخفيض لم يقتصر على الموازنة الجديدة فقط لكنه بدأ مع موازنة 2010/2011، وهي آخر موازنات نظام مبارك التي رُوِّج لها في حينه على أنها موجة ثانية من الإصلاح الاقتصادي مطالبا المصريين بشد الأحزمة، وتحمل بعض الإجراءات الصعبة على أمل الوصول إلى مجتمع الرفاهية فيما بعد.

ويضيف الخبير الاقتصادي للجزيرة نت أن أسلوب عمل وإعداد الموازنة "لم يتغير رغم ثورتي 25 يناير/ كانون الثاني و30 يونيو/ حزيران".

فقد استمر نهج الموازنة الحالية -وفق عبد المطلب- على خطى الأنظمة السابقة، فقد شهدت بنود الرعاية الاجتماعية بمجملها انخفاضا إبان حكم المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي ثم في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

غياب الرقابة
ومن جانبه، يؤكد محمد كمال عضو المكتب السياسي لـ6 أبريل أن الموازنة الجديدة غير خاضعة لرقابة البرلمان لأنه غير موجود "وتضم ميزانيات تقدم كرقم واحد فيها دون أي رقابة مثل ميزانية القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية والقضاء، ثم يحدثوننا عن التقشف والانحياز للفقراء".

ويضيف كمال أن بند المصروفات الأخرى طرأت عليه زيادة كبيرة، وشمل تقديرات الدفاع والأمن القومي واعتمادات جهات مثل القضاء والمحكمة الدستورية بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات والاشتراكات الدولية.

في المقابل، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة هشام إبراهيم أن الموازنة الجديدة أفضل موازنة شهدتها مصر منذ عشرين عاما لأنها استطاعت خفض العجز بنسبة 12%، وتخلصت من بنود تمويل الأجور من بند المنح والمساعدات الذي كان يمثل عيبا كبيرا في موازنات سابقة. 

لكن إبراهيم يرى أنه يجب استكمال ذلك بإقرار مزايا إضافية لمحدودي الدخل أو رفع أجورهم حتى تتناسب مع زيادة الأسعار، لاسيما بعد زيادة أسعار الوقود بعد إلغاء الدعم منها.