تباطأ معدل النمو الاقتصادي في تونس إلى مستوى 2.1%  في النصف الأول من العام الجاري, مقارنة بنسبة 2.5% في نفس الفترة من العام الماضي، في حين كانت التوقعات السابقة أن يحقق النمو تسارعا.

ورجح معهد الإحصاء الحكومي أن يتراوح عجز الميزانية العامة بنهاية العام الحالي بين 7.5% و8%، بينما كانت الحكومة تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 3%، وفي عام 2013 نما الاقتصاد بنسبة 2.6%.

ووفق نفس المعهد, شمل تباطؤ الأداء مختلف القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاع الزراعي.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي وانتهاء أزمة سياسية هددت الاستقرار الاقتصادي, تواجه الحكومة تحديات خفض العجز، وتدبير مصادر التمويل الخارجية، إضافة لإصلاح الدعم، وخفض الإنفاق العام، وهو ما يطالب به المقرضون الدوليون.

ومن المقرر أن ينطلق الشهر المقبل في تونس مؤتمر استثماري يهدف لدعم عملية "الانتقال الاقتصادي" من خلال تمويل جملة من المشاريع، وفق ما أعلنه مسؤولون تونسيون وفرنسيون الأسبوع الماضي.

والمؤتمر الذي أطلق عليه "الاستثمار من أجل تونس" سينظم من قبل تونس وفرنسا بالسابع من الشهر المقبل، ويشمل عشرين مشروعا، وفق ما أعلنه المنسق التونسي للمؤتمر الطاهر صيود، دون تقديم تفاصيل عن المشاريع.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر ثلاثون بلدا -بينها الولايات المتحدة ودول خليجية- إضافة إلى مؤسسات عالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، علاوة على شركات عالمية.

المصدر : رويترز