قالت هيئة الخدمات المالية لولاية نيويورك أمس الثلاثاء إن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني سيدفع غرامة قدرها ثلاثمائة مليون دولار، كما سيعلق بعض الأنشطة المهمة أو يتركها بعدما فشل في التخلص من معاملات تنطوي على مخاطر عالية، ويمكن أن تكون مرتبطة بقضايا غسل أموال، وتتعلق بنشاط البنك في الإمارات وهونغ كونغ.

وتأتي التسوية الجديدة -التي أعلنها مدير الهيئة بنجامين لوسكي- بعد عامين من موافقة البنك العملاق على دفع غرامة قدرها 667 مليون دولار لعدد من الجهات التنظيمية الأميركية لتسوية اتهامات مشابهة، منها 340 مليونا لهيئة الخدمات المالية في نيويورك، وقد اتهم البنك بانتهاك عقوبات أميركية عبر إتمام تحويلات مالية تخص إيران وليبيا والسودان وميانمار.

وتقول التسوية -التي وقعها بيتر ساندس الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد- إن مراقباً عين عام 2012 اكتشف أوجه قصور في أنظمة البنك الرقابية تسببت في تمرير "عدد كبير من المعاملات التي قد تنطوي على مخاطر عالية" دون اكتشافها.

نشاط بالإمارات
وبموجب التسوية، سينهي البنك علاقته مع عملاء من شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات تعتبر محفوفة بمخاطر عالية، غير أنه قال إن السوق الإماراتية وسوق هونغ كونغ والغالبية العظمى من عملائه وأنشطته وتراخيص عمله في الولايات المتحدة لم تتأثر.

ويندرج تغريم البنك البريطاني ضمن حملة مستمرة تقوم بها ولاية نيويورك وسلطات فيدرالية أميركية تستهدف البنوك الأجنبية التي تمتلك فروعها في نيويورك، وذلك على خلفية إجراء معاملات مع دول وأفراد تخضع لعقوبات أميركية.

المصدر : وكالات