لاجئو سوريا والعراق يثقلون على اقتصاد السويد

قال وزير المالية السويدي أندرس بورغ اليوم الاثنين إن طالبي اللجوء الفارين من العراق
وسوريا يشكلون ضغطا على المالية العامة للسويد، في الوقت الذي يُرجَّح فيه أن تخفض الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام القادم.

وتعد سياسة اللجوء في السويد من أكثر السياسات انفتاحا في أوروبا، ومع ارتفاع النفقات تزايدت شعبية حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأظهرت بيانات مجلس الهجرة السويدي أن 41 ألفا و303 أشخاص طلبوا اللجوء إلى السويد في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 80% عن نفس الفترة من العام الماضي. وجاء الجزء الأكبر من تلك الزيادة من سوريا.

وقال بورغ للصحفيين إن "التطورات في العراق وسوريا تعني زيادة كبيرة في نفقاتنا الخاصة باللجوء والدمج والهجرة وسيؤثر ذلك على المالية العامة، وسيتضمن ذلك مبالغ كبيرة بالمليارات من الكرونة السويدية ستزيد على مر السنين"، مضيفا أن السلطات تعمل على تقدير تكلفة ذلك.

وفي وقت سابق هذا العام قدرت الحكومة السويدية أن تكلفة استقبال طالبي اللجوء ستقفز الى سبعة مليارات كرونة سويدية (نحو مليار دولار) في العام 2014 ارتفاعا من 5.1 مليارات كرونة عام 2013.

ويقول مجلس الهجرة السويدي إن نحو 40 ألف شخص من سوريا طلبوا حق اللجوء منذ بدء الصراع هناك منتصف مارس/آذار 2011.