تراجع كبير بدخل اليمن من صادرات النفط

تراجع دخل اليمن من صادرات النفط بأكثر من 64% إلى 73.4 مليون دولار في مايو/أيار عنه قبل عام, وذلك بسبب الهجمات على خط أنابيب التصدير في حين انكمش احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى أدنى مستوى له منذ نهاية 2011.

وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن تصدير الخام در 671 مليون دولار فقط على صنعاء في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، مسجلا انخفاضا بنحو 40% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونتيجة لذلك تراجع احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 4.6 مليارات دولار في مايو/أيار من 4.7 مليارات دولار في أبريل/نيسان بسبب فشل الدولة في حماية خطوط أنابيب نقل النفط من التفجيرات.

ويكفي ذلك المستوى لتغطية واردات 4.4 أشهر، بينما كان المتوسط 7.6 أشهر بين 2007 و2013.

وبحساب بند الخصوم الذي يشمل وديعة سعودية بمليار دولار من 2012 ينخفض احتياطي البنك المركزي إلى 3.3 مليارات دولار في مايو/أيار.

وإجمالا بلغ صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي اليمني 5.6 مليارات دولار في مايو/أيار.

وقد أصبحت المساعدات المالية الخارجية شريان حياة لليمن رغم وتيرتها البطيئة. وتأمل صنعاء في الاتفاق هذا العام على قرض قيمته 550 مليون دولار بعد مناقشات طويلة مع صندوق النقد الدولي مما قد يسمح بالحصول على دعم إضافي من المانحين.

وتوقع صندوق النقد في أبريل/نيسان تقلص عجز ميزانية اليمن إلى 6.7%  من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ7.1%  في 2013 عندما بلغ العجز أعلى مستوى له منذ 2009.

وتدهورت الأوضاع المالية لصنعاء وسط قتال مع مسلحي القاعدة وجماعات متمردة أخرى. ويعاني البلد من انقطاعات متكررة في الكهرباء ونقص في البنزين. وتجد الحكومة صعوبة في دفع رواتب القطاع العام وتمويل واردات الغذاء والطاقة.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70% من ميزانيته.